أبرز تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحديات متنامية تواجه الأمن الغذائي في المغرب، على الرغم من التقدم المحرز في تحديث قطاع الإنتاج والتوزيع.
صنّف التقرير، ضمن فئة الدول ذات “الأنظمة الغذائية الناشئة”، مشيرًا إلى أداء متوسط في الإنتاج الزراعي واختلالات مستمرة في جودة واستدامة النظم الغذائية. وأوضح أن إنتاجية القطاع الزراعي المغربي لا تتجاوز 5,000 دولار أمريكي سنويًا للعامل، وأن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي تظل أقل من 10%، مما يعكس تأثيرًا اقتصاديًا محدودًا رغم كونه مشغلاً رئيسيًا، خاصة في المناطق القروية.
وسلط التقرير الضوء على استمرار الاعتماد المفرط في النظام الغذائي المغربي على المواد النشوية، حيث يمثل القمح والخبز حوالي 35% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية المستهلكة، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الزيوت والسكر المدعوم. وكنتيجة لهذه الأنماط الغذائية، أشار التقرير إلى أن نسبة السمنة لدى البالغين في المغرب وصلت إلى 28.6%، بينما تعاني 33.2% من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم، وهي مؤشرات اعتبرها التقرير مقلقة وتتعلق بجودة التغذية.
ولاحظ التقرير أن الأسواق التقليدية لا تزال المصدر الرئيسي للغذاء لمعظم السكان، لا سيما في الأرياف، بالرغم من انتشار المتاجر الكبرى في بعض المدن.
إقرأ ايضاً
وفي مقارنة إقليمية، وضع التقرير المغرب والجزائر وتونس ضمن الدول التي تشهد “انتقالًا غير مكتمل” نحو أنظمة غذائية أكثر توازنًا. وأشار إلى أن حوالي ثلث سكان المنطقة العربية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن معدلات هدر الطعام مرتفعة في المنطقة.
وفي ختامه، دعت الإسكوا دول المنطقة، بما فيها المغرب، إلى تبني إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع الأنماط الغذائية، ومراجعة سياسات الدعم، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، مع التركيز على ضمان وصول عادل للغذاء الصحي والمغذي لجميع فئات المجتمع.
