رغم ارتفاع أسعار زيت الزيتون وبلوغها أزيد من 100 درهم، يتوقع مهنيون أن يتجاوز سعر اللتر الواحد منها الموسم المقبل 130 درهم، وذلك بسبب تأثيرات سنوات الجفاف المتتالية وتزايد الطلب، إضافة لبعض ممارسات مستثمرين كبار واحتكارهم لمحاصيل ضيعات قبل النضج والجني.
وأفاد أيوب، صاحب معصرة بمدينة بني ملال، أن سعر كيلوغرام من الزيتون الواحد يتراوح في الوقت الحالي ما بين 14 إلى 20 درهما، بحسب نوع الزيتون وجودته وتوفره، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون يتراوح ما بين 100 إلى 110 دراهم .
وقال صاحب المعصرة، في تصريح إن ارتفاع أسعار زيت الزيتون راجع لكمية المخزون الضعيف لدى المعاصر والطلب المتزايد وضعف العرض، مسجلا أن هذا السعر يساوي كلفة إنتاج اللتر الواحد دون أرباح “هذا هو الثمن باش طايح علينا”.
وبالنسبة لتوقعاته الموسم المقبل، رجح المتحدث ذاته أن يبلغ السعر اللتر الواحد من زيت الزيتون، ذو الجودة الممتازة، ل130 درهما والجودة العادية بـ100 درهم، مبرزا أن أحد عوامل ارتفاع الأسعار يعود إلى شراء مستثمرين كبار لمحاصيل ضيعات الفلاحين الصغار قبل النضج والجني، وذلك بغية “الاحتكار وتحقيق الأرباح”.
واستبعد المهني في حديثه للجريدة انخفاض الأسعار في حالة تساقط الأمطار، مؤكدا أن ذلك سيضمن “إحياء أشجار الزيتون التي أنهكتها سنوات الجفاف المتتالية، لكنه لن يخفض الأسعار”، مسجلا أن عددا من الفلاحين بمنطقة بني ملال المعروفة بجودة زيتونها عمدوا لغرس كميات إضافية من الأشجار خلال المواسم الفارطة.
وأضاف في نفس السياق: “وإذا كانت الظروف مناسبة (الظروف المناخية وتساقط الأمطار في الوقت المناسب) يمكن أن تنتج هذه الأشجار كميات مهمة وهو ما سينعكس إيجابا على أسعار الزيتون وزيته في السنوات المقبلة، لكن ليس الموسم المقبل”.
وسجل أن الفلاحين الصغار والمقاولات الفلاحية الصغرى لا تستفيد من دعم يخول لها الحفاظ على إنتاجية الأشجار “وهو ما يدفع عددا منهم لتفضيل بيع المنتوج كاملا قبل النضج والجني للمستثمرين عوض عصره وبيعه للمواطن بشكل مباشر بأسعار معقولة”.
ودعا صاحب المعصرة، الجهات الوصية على القطاع للمراقبة وتخصيص دعم للفلاحين والمعاصر لتشجيع المهنيين “اللي باغين يخدمو بالمعقول”، ومنع اللوبيات التي تلجأ للاحتكار للتحكم في أسعار السوق وبالتالي إلحاق ضرر بالمواطنين.
