تعرضت مؤسسة وطنية مغربية بارزة لهجوم إلكتروني واسع، بعدما أفادت تقارير بأن مجموعة من القراصنة الجزائريين تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). هذا الاختراق أسفر عن الاستيلاء على آلاف الملفات الحساسة، تشمل بيانات شخصية لنحو مليوني أجير مسجلين في الصندوق.
شهد يوم الثلاثاء 8 أبريل سلسلة من الهجمات الإلكترونية، بدأت باستهداف الموقع الإلكتروني لوزارة التشغيل، الذي ظل خارج الخدمة حتى وقت نشر هذا التقرير، تلاه اختراق قاعدة بيانات CNSS، والتي تُعتبر واحدة من أكثر المنظومات الرقمية حساسية في المملكة.
أعلن القراصنة، الذين ينتمون إلى إحدى المجموعات الجزائرية، عن مسؤوليتهم عن الاختراق، مشيرين إلى تسريب حجم هائل من البيانات بلغ 54 ألف ملف بصيغة PDF. هذه الوثائق تضمنت معلومات شخصية ومهنية ترتبط بحوالي نصف مليون شركة ونحو مليوني أجير مسجل في الصندوق.
شملت التسريبات معطيات دقيقة مثل اسم الأجير، رقم بطاقته الوطنية، اسم الشركة التي يعمل بها، بريده الإلكتروني، رقم هاتف المسؤول المباشر عنه، ورقم الحساب البنكي، إلى جانب تفاصيل إضافية ذات طبيعة حساسة.
إقرأ ايضاً
يجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يسلط الضوء مجددًا على ضعف البنية الأمنية المعلوماتية لـ CNSS، ويلحقه إلى قائمة متزايدة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات مغربية رئيسية، مما يثير تساؤلات جادة حول مستويات الأمان الرقمي المعتمدة.
هذا الاختراق يأتي في وقت حساس تعمل فيه المؤسسة، بقيادة حسن بوبريك، على دور محوري ضمن خطة تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب. خاصة مع الزيادة الأخيرة في عدد المسجلين في الصندوق بعد إطلاق برنامج التأمين الإجباري عن المرض للجميع (AMO pour tous)، وضم المستفيدين السابقين من نظام راميد. وتتوقع المؤسسة استمرار هذا النمو مع قرب اندماج موظفي القطاع العام في إطار الاتفاق المقرر بين CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (Cnops).
الهجوم الإلكتروني يبرز بشكل واضح أهمية الأمن السيبراني باعتباره ضرورة قصوى يجب منحها الأولوية القصوى من قبل CNSS وبقية المؤسسات العمومية. تجاهل الأمن الرقمي أو اعتباره أمراً ثانوياً يتعارض مع متطلبات العصر الرقمي وينذر بمزيد من المخاطر المستقبلية.
