تفاقمت أزمة احتجاج مجموعة من السجينات المغربيات داخل سجن “الملز” في الرياض، حيث وصفت السجينات ما يتعرضن له بالظلم، مما دفعهن إلى الاعتراض بشكل حاد. وذكرت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر يوم الجمعة 11 أبريل 2025 أن السلطات السعودية ردّت بقسوة على هذه الاحتجاجات عبر وضع أكثر من 13 سجينة في الحبس الانفرادي. أُسر هؤلاء السجينات ناشدت الحكومة السعودية ووزارة الخارجية المغربية للقيام بتدخل عاجل يسمح بترحيلهن إلى المغرب، مساهمةً في تجنب الظروف القاسية التي يعشنها منذ مدة والتي أدت إلى محاولتي انتحار.
وأفادت الصحيفة بأن مصدراً بالسعودية، فضّل عدم الكشف عن هويته، أوضح أن السجينات في سجن “الملز” تتعرضن للحرمان من حقوقهن الأساسية، منها معرفة مصير القضايا الموجهة ضدهن، حيث اتُّهمن بناءً على كونهّن نساء فقط وتم استغلال بيانات هواتفهن لإعداد قضايا ضدهن.
كما نوهت الصحيفة إلى أن بعض الضحايا المغربيات تعرضن لاستغلال صورهن الخاصة التي أخذت من هواتفهن وأدمجت في الاتهامات، بوصفها جريمة معلوماتية رغم عدم استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي. وأُكد أن ذلك يعد خرقاً للخصوصية وحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، تم اختراق هواتف بعض الفتيات للوصول إلى علاقاتهن الاجتماعية، ووجهت إليهن تهم تتعلق بالدعارة دون وجود حالة تلبس بالأفعال. وذكرت الصحيفة أن هناك سجينات يواجهن عقوبة تصل إلى 12 سنة بتهم مختلفة مثل الاتصال بمروج مخدرات سعودي.
إقرأ ايضاً
من جانبها، تعتزم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية في الرباط لتسليط الضوء على معاناة السجينات والمطالبة بإعادتهن إلى المغرب لقضاء بقية عقوباتهن. أكد محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية، ضرورة التدخل العاجل من السلطات المغربية لمساعدة السجينات اللواتي يعانين من ظروف اعتقال قاسية تفتقر إلى العدالة.
وأشار الشريعي إلى تقاعس سفارة المغرب في السعودية عن القيام بدورها في حماية حقوق المعتقلات والمطالبة بمحاكمات عادلة لهن، مؤكداً أن الاتفاقيات القضائية بين البلدين تتيح إمكانية نقل المدانات لقضاء عقوباتهن في بلدانهن الأم، وهو ما يخفف من معاناتهن ويدعمهّن نفسياً واجتماعياً.
