في ظل تصاعد القلق بشأن مستقبل صناديق التقاعد، تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي قريبًا، بمشاركة النقابات البارزة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويُتوقع أن يكون إصلاح أنظمة التقاعد من أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
يشير بعض المطلعين إلى أن الحكومة أعدت خططًا شاملة للإصلاح، تتضمن خطوات وصفها البعض بالجذرية، متوقع عرضها على الشركاء الاجتماعيين للتداول والتوافق قبل أن تتحول إلى مشروع قانون يُعرض على البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في زمن تواجه فيه صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، أزمة مالية متفاقمة بسبب تقلص احتياطياتها وازدياد الالتزامات في مواجهة تزايد عدد المتقاعدين مقارنة بالمنخرطين الجدد.
من بين المقترحات المطروحة من الحكومة: رفع تدريجي لسن التقاعد وزيادة الاقتطاعات من الرواتب، إضافة إلى مراجعة نسب المعاشات. ترى الحكومة هذه الإجراءات ضرورية لضمان استمرارية الصناديق وقدرتها على دفع المعاشات مستقبلًا، إلا أن هذه الخطوات قد تثير جدلًا واسعًا بين العمال.
إقرأ ايضاً
ستكون اللقاءات المنتظرة بين الحكومة والنقابات اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الفاعلين الاجتماعيين على الوصول إلى حلول توافقية تأخذ بعين الاعتبار توازن صناديق التقاعد من جهة، والعدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.
هذا الحوار المرتقب سيحدد بشكل كبير مصير نظام التقاعد ككل في ظل تزايد التحذيرات من التصاعد نحو الإفلاس إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.
