في تحوّل أثار جدلًا واسعًا واستياءً كبيرًا، أحدثت الحكومة الإيطالية ضجة كبيرة بإصدار مرسوم جديد يفرض قيودًا صارمة على شروط الحصول على الجنسية الإيطالية وفق مبدأ “حق الدم”. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة في 28 مارس الماضي، خلف موجة من الإحباط بين آلاف الأشخاص الذين كانوا يطمحون للحصول على الجواز الإيطالي من مختلف أنحاء العالم.
في السابق، كان بإمكان أبناء وأحفاد الجاليات الإيطالية حول العالم التقدم للحصول على الجنسية إذا كانوا ينحدرون من جد أو حتى جدة ذات أصول إيطالية. أما الآن، فقد أصبح من الضروري أن يكون أحد الوالدين أو الأجداد المباشرين إيطالي الأصل، بالإضافة إلى شرط إتقان اللغة الإيطالية، وهو معيار لم يكن مطلوبًا سابقًا إلا لبعض الفئات كالمتزوجين أو المقيمين لمدة طويلة.
هذا التغيير أثر بشكل خاص على أبناء الجاليات الإيطالية في أمريكا اللاتينية وأوروبا وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، حيث أنفق العديد منهم المال والجهد لتجهيز المستندات والانتقال إلى إيطاليا، ليصطدموا فجأة بعراقيل قانونية جديدة. خبراء وصفوا المرسوم بأنه غير دستوري وغير متوافق مع المبادئ الديمقراطية، ما زاد من حدة الانتقادات.
الجواز الإيطالي يعد من أكثر الجوازات قوة عالميًا، حيث يحتل المرتبة الثالثة وفق مؤشر “هينلي”، ويوفر دخول أكثر من 190 دولة بدون تأشيرة. هذا ما جعل الطلب على الجنسية يتزايد بشكل ملحوظ، خاصة وأن القانون السابق كان يمنح الحق في الاستفادة من الجنسية لمجرد وجود علاقة نسب قد تمتد حتى القرن التاسع عشر.
إقرأ ايضاً
تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أثارت مزيدًا من الجدل بعد أن قال: “الجنسية الإيطالية ليست لعبة. هناك تجاوزات، وبعض الأفراد حصلوا عليها دون روابط حقيقية بالبلد”. وأكد أن ملايين الحاصلين على الجنسية من أصول إيطالية لا يسهمون في الاقتصاد أو الحياة السياسية لإيطاليا، مما يبرر هذا الإصلاح، وفق تعبيره.
إضافة إلى ذلك، حمل المرسوم عقوبات قد تصل إلى سحب الجنسية ممن لا يلتزم بدفع الضرائب أو التصويت أو تجديد جواز سفره، حتى وإن حصل عليها مسبقًا. كما تم تشديد شروط الحصول على الجنسية عبر الزواج، إذ أصبح من الضروري الإقامة في إيطاليا لمدة عامين على الأقل.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بعرض هذا المرسوم على البرلمان خلال 60 يومًا، لإجراء تعديلات محتملة عليه. لكن حتى تلك اللحظة، أصبح حلم امتلاك الجنسية الإيطالية أقرب إلى معضلة قانونية، قد تحول الطموح الماضي إلى كابوس لمن قضوا سنوات يلاحقون فرصة باتت أصعب وأكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
