في خطوة تعكس التعاون المتزايد بين ألمانيا والمغرب في مجال الهجرة، توصّل البلدان إلى اتفاق ثنائي يهدف إلى إعادة المقيمين غير الشرعيين من ألمانيا إلى المغرب، مقابل تسهيل دخول العمال المهرة المغاربة الذين يجيدون اللغة الألمانية ولديهم خبرة مهنية.
يهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم حركة الهجرة وتحقيق توازن بين مكافحة الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات سوق العمل الألماني المتزايدة، خاصة في القطاعات التي تعاني نقصًا حادًا في الأيدي العاملة مثل الرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات التقنية.
بموجب الاتفاق، ستقوم السلطات المغربية بتيسير التعرف على هويات المهاجرين غير الشرعيين وتسريع إجراءات إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. في المقابل، ستفتح ألمانيا أبوابها للمهاجرين المؤهلين بشكل قانوني، وخاصة الشباب المغاربة الحاصلين على تعليم جيد ولديهم معرفة جيدة باللغة الألمانية.
إقرأ ايضاً
ورحبت الأوساط الاقتصادية في ألمانيا بهذه الخطوة، واعتبرتها نموذجًا للهجرة المنظمة القائمة على مبدأ “الربح المتبادل”. من جهة أخرى، أشارت جهات حقوقية إلى ضرورة ضمان احترام حقوق المبعدين وتسهيل دمج المهاجرين الجدد بشكل سلس وإنساني في المجتمع الألماني.
يأتي هذا الاتفاق ضمن إطار أوسع من الجهود الأوروبية لعقد شراكات مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز قنوات الهجرة القانونية بما يخدم مصالح الجانبين.
