:
بدأت تتضح تدريجياً نتائج الإجراءات التي بادر بها وزير الصحة أمين التهراوي بخصوص صفقات الحراسة. فقد فرضت الوزارة دفتر تحملات صارماً يلزم الشركات الفائزة بتقديم مستندات تثبت دفع الحد الأدنى للأجور والتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد شرعت مجموعة من المستشفيات في إعادة إطلاق صفقات الحراسة، وذلك عقب قرار وزير الصحة بإلغائها، وهو ما أثار جدلاً واسعاً واتهامات للوزير، بينما اختار الأخير التركيز على شروط جديدة أكثر صرامة، من بينها شرط المستوى التعليمي للحراس.
أما في ما يتعلق بمستشفى مولاي يوسف، فقد تضمّن دفتر التحملات المخصص له منح الحراس صلاحيات إضافية، تشمل التحقق من إخراج المعدات من المستشفى بموجب وصل خروج مصدق عليه من المسؤولين عن المعدات داخل المؤسسة. كما يحظر على الحراس السماح بخروج أي معدات تخالف هذه القوانين، مع ضرورة إشعار المسؤولين في المستشفى بأي مخالفات.
إقرأ ايضاً
ويلزم الدفتر المقاولين بضمان مراقبة الممتلكات العقارية والمنقولة في المواقع المستفيدة من الخدمة، وذلك من خلال توفير حراسة دائمة والتدخل الفوري في حال حدوث أي دخول غير مصرح به، سرقة، أو تهديد بإلحاق ضرر بالممتلكات الخاضعة للمراقبة.
هذه الشروط والصلاحيات يجب ان تكون الوزارة مكلفة بتوظيفهم وليس الشركات الخاصة اكبر كارثة يشهدها هذا القطاع تصوروا ان عامل حراسة في مستشفى لا يصل اجره الى الفين درهم وبدون اي حقوق وهذه الشركات تلعب على ظروف المواطنين و حاجتهم للعمل فتستغلهم و في الاخير الوزارة لا تتحمل اي مسؤولية والنقابات غائبة ويبقى العامل معلق بين القبول باجر هزيل و الطرد و الشركات تجني اموال على ظهور المواطنين تتفق مع الوزارة على اجر و هي تعطي للعامل اجر اقل من ذلك وعندما يطرد يجد.نفسه بدون اي حقوق ولا يعرف اي جهة سيتابع وهذه الخطة اصبحت في كل الشركات الكبرى كشركة رونو و الميناء المتوسطي كل العمال يجدون انفسهم يعملون لدى شركات خاصة توظف لا تربطهم بالشركة الام اي علاقة عندما يطالب رونو مثلا بحقوق يخبروه انهم لا يعرفونه اصلا عليه ان يذهب الى شركته التي وظفته و هذه الخطة تكت بين هذه الحكومة والنقابات وتعتبر اكبر جريمة مسكوت عنها في حق العامل المغربي دون الحديث ان الرشاوي و الزبونية التي تنتشر في هذه الشركات