في تحول جديد للسياسات الخارجية الأمريكية، أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تعليمات صارمة للسفارات الأمريكية حول العالم تطالبها بتدقيق محتوى منصات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، سواء كانوا طلابًا أو ينتمون لفئات أخرى. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من توجه أكبر نحو تعزيز عملية الفحص الأمني للأفراد الوافدين.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تُرجمت هذه التعليمات إلى تحرك يهدف إلى الحد من دخول الأشخاص الذين قد يُشتبه في انتقادهم للولايات المتحدة أو لحلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل. الملفت للنظر أن التعليمات جاءت في برقية مفصّلة أُرسلت بتاريخ 25 مارس إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية، ما يعكس حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل هذا الإجراء سريعًا وبدقة.
لا يمكن فصل هذه الخطوة عن السياق الأكبر للقرارات السياسية التي شهدتها واشنطن مؤخرًا، خاصةً بعد توقيع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أوامر تنفيذية لتعزيز حملات ترحيل الأجانب. هذا يشمل أولئك الذين قد تتحمل آراؤهم أو خلفياتهم مفاهيم تعتبرها الحكومة الأمريكية مناهضة لمبادئ البلاد أو ثقافتها أو لمواطنيها. الإجراء الجديد يمثل مسعى آخر في إطار سياسة تعكس التركيز المتزايد على حماية القيم والمصالح الأمريكية من وجهة نظر الإدارة حينها.
إقرأ ايضاً
بينما يثير هذا التحرك تساؤلات حول حرية التعبير وعلاقته بمعايير قبول الأفراد في الولايات المتحدة، يبدو أنه يعكس مزيجًا من المخاوف الأمنية والسياسية التي قد تؤدي إلى تأثير واسع النطاق على العلاقات الدولية والشخصية بين الولايات المتحدة والعالم الخارجي.
