أخبار سيئة عن اسعار اللحوم في المغرب بعد العيد؟

أدى قرار المغرب بمنع ذبح إناث المواشي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بعدما شهدت الأسعار انخفاضًا نسبيًا في الفترة الماضية عقب دعوة الملك محمد السادس لإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد هذا العام.

في سياق تأثير هذا القرار، يرجح مهنيون من قطاع المواشي بمنطقة الدار البيضاء-سطات أن تسجل أسعار اللحوم الحمراء، بمختلف أنواعها، ارتفاعًا ملحوظًا بعد عيد الفطر المبارك نتيجة هذا الإجراء، خاصة فيما يتعلق بمنع ذبح “الخروفة”.

مصادر مطلعة من العاصمة الاقتصادية أوضحت أن رغم عمليات استيراد المواشي واللحوم الطازجة والمجمدة القادمة قريبًا، فإن الأسعار مرشحة للارتفاع إلى مستويات قد تصل إلى 140 درهمًا للكيلوغرام بالنسبة للأغنام و120 درهمًا للأبقار.

أحمد الشيهب طه، الكاتب الوطني للاتحاد العام للجزارين بالمغرب، أشار في تصريح إعلامي إلى أن أسعار اللحوم الحمراء شهدت قفزة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو نمط متكرر مع اقتراب المناسبات الدينية. وأضاف أن أسعار اللحوم ستظل مرتفعة حتى بعد عيد الفطر بسبب التأثيرات المتراكمة للقرار.

وبين طه أن سعر لحم الأغنام تجاوز في الأيام الأخيرة من شهر رمضان 110 دراهم للكيلوغرام، بينما استقر سعر لحوم الأبقار عند حوالي 90 درهمًا. كما أشار إلى أن قرار منع ذبح الخروفة يُعد خطوة إيجابية يسعى إليها المهنيون منذ سنوات، رغم مساهمته في زيادة الأسعار، مشددًا على أن اللحوم المستوردة تشهد أيضًا ارتفاعًا في الأسعار من مصادرها الخارجية نتيجة غياب بدائل فعالة لحل الأزمة.

إقرأ ايضاً

وأكد أن الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لا تلبي احتياجات المهنيين، نافياً صحة المعلومات المتداولة حول استخدامها في الأسواق بشكل واسع، واعتبر أنها تقتصر على المناطق الريفية ونواحي الدار البيضاء فقط.

توقع طه أن تصل أسعار لحم الأغنام إلى 130 درهمًا للكيلوغرام الواحد بسبب القرار، فيما ستستقر لحوم الأبقار بين 90 و110 دراهم حسب النوع والجودة. كما أوضح أن اللحوم المستوردة ستظل مستقرة نسبيًا عند الأسعار الحالية، ولكنه أشار إلى أن المنتج المحلي من لحوم الأبقار قد يصل إلى 120 درهمًا للكيلوغرام بعد انتهاء مناسبة العيد.

من جهة أخرى، وجهت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مذكرة مشتركة إلى السلطات المحلية والمختصين تعلن فيها عن منع ذبح إناث الأغنام والماعز ضمن خطة لإعادة هيكلة القطيع الوطني وتحسين إنتاجيته. القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ من مارس 2025 وحتى نهاية مارس 2026 يستثني الحالات الصحية أو الحيوانية المحددة وفق معايير دقيقة.

وأرجعت الدورية أسباب القرار إلى تداعيات سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت سلباً على الإنتاجية الوطنية للقطعان بنسبة انخفاض وصلت إلى 38% مقارنة بعام 2016، فضلًا على ارتفاع التكاليف والأسعار المرتبطة بالأعلاف. هذه الظروف دفعت بعض المربين إلى خيار ذبح الإناث المنتجة مما قد يهدد مستقبل القطاع على المدى الطويل، وبالتالي جاء القرار كمحاولة للحد من هذه الظاهرة وضمان استدامة التربية الحيوانية وترميم القطاع المتضرر.