أفادت تقارير إعلامية، أن المديرية العامة لإدارة الضرائب شدّدت المراقبة على قطاعات تعتبر مرتعا للتملص الضريبي، وعلى رأسها قطاع العقار.
وأفادت ذات المصادر بأن مصالح المديرية، طورت وسائل مراقبة صدقية الإقرارات المتعلقة بالأرباح العقارية، وذلك بالتأكد من مطابقة التصريحات المقدمة لإدارة الضرائب مع الأرباح المحققة في الواقع، من خلال المراجعة بالاعتماد على المعطيات التي يوفرها النظام المعلوماتي، مع توفير كافة الضمانات القانونية للملزم، والذي يبقى له الحق في تقديم الطعن إذا اعتبر نفسه متضررا.
إقرأ ايضاً
وأكدت المصادر نفسها، أنه من خلال هذه العملية تمكنت إدارة الضرائب من رصد العديد من عمليات الغش الضريبي كما أن النظام المعلوماتي، زاد من تكريس الشفافية والصرامة في دراسة ملفات الضرائب، وذلك بعد اختصار الجهد في إدخال المعلومات ومعالجتها معلوماتيا من طرف الموظفين، وهي العملية التي يقوم بها حاليا الملزم باداء الضريبة بطريقة تلقائية، كما تشتغل المديرية على تطوير برنامج معلوماتي آخر سيحدد بشكل أكثر دقة الشركات التي يجب مراقبتها وافتحاصها.
