برزت إكراهات تعترض برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعميمه على الصعيد الوطني وتؤكد على أن نتائجه محفزة وملموسة.
وسجل ملاحظون ومفتشون تربويون وجود نقص في التجهيزات، خصوصا في العالم القروي، وعدم تعميم بعض المقررات الدراسية والعُدد الديداكتيكية، وهو ما لم ينفه مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، غير أن ذلك له ما يبرره بحسبه وعما قريب سيتم تجاوز الأمر.
وقال مدراء مدارس بالعالم القروي، في تصريحات إعلامية، إنهم لم يتسلموا تجهيزات أساسية وضرورية، فيما اشتكى آخرون من نقص التكوين لدى بعض الأساتذة.
في هذا الصدد، شرح حسين زطيط، عضو الفريق المشرف على برنامج “مؤسسات الريادة” بالوزارة، أن مجهودات أنجزت على المستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى المديريات الإقليمية، حيث تجاوزت نسبة تأهيل المؤسسات بهذا العتاد الناقص 90% .
وأكد أن التأخر المرصود في بعض المؤسسات راجع بالأساس للعدد الكبير للمؤسسات المعنية بالبرنامج، والتي يتجاوز عددها 2626 مؤسسة. وما يزيد الأمر صعوبة هو تشتتها في المجال القروي.
وأبرز، ضمن تصريحه، أن هذا الإكراه مردّه كذلك إلى تأخر إطلاق طلبات العروض المتعلقة بصفقات التجهيز؛ إذ لم تبدأ إلا في شهر أبريل الماضي، وما يتطلبه ذلك في ما بعد من مساطر قبل إنجازها، أي أن الوقت قصير أمام نائلي الصفقة لتزويد جميع المؤسسات كلية بالعتاد المطلوب.
وأكد زطيط أنه تم إعداد كُراسات تحت إشراف خبراء تربويين، وأن تسليمها قد تم على مستوى جميع المؤسسات، باستثناء بعض الحالات الخاصة التي سجل بها نقص بسبب حركية التلاميذ بين المؤسسات وكذا التسجيلات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال فترة الطبع.
كما أكد أن جميع الأطر المنخرطة في البرنامج استفادت من تكوين نظري وعملي، عكس ما يروج له، تحت إشراف فريق خبرة وطني عمل على مواءمة المقاربات الدولية مع السياق الوطني، مشيرا إلى قُرب انطلاق المحطة الثانية من عملية التكوين.
وفي سياق حديثه عن التكوين، أشار إلى أن الأساتذة المستفيدين من التكوين يحصلون على إشهاد في المقاربات المعتمدة، تمكنهم من الترقي ومن تطوير مسارهم المهني.
ولفت إلى أنه من أجل الرقي بالمنظومة التربوية المغربية وبهدف الرفع من نسب التحكم في التعلمات الأساس لدى تلميذات وتلاميذ المؤسسات العمومية، عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تنزيل نموذج بيداغوجي متمحور حول ثلاثة أهداف استراتيجية منبثقة من خارطة طرق الإصلاح 2022-2026، من خلال أجرأة رزنامة من التدابير المرتبطة بالأساس بتجهيز المؤسسات بعتاد معلوماتي واعتماد مقاربات في التدريس خاصة مقاربة التدريس، وفق المستوى المناسب ومقاربة التدريس الصريح والتي تهم بالأساس مواد العربية والفرنسية والرياضيات.
وعملت الوزارة، يضيف المسؤول، على تزويد الحجرات الدراسية للمؤسسات المعنية بالمسلاط الضوئي (جهاز لعرض الصور وغيرها)، و”مؤشر الليزر” (جهاز صغير محمول)، وسبورات جانبية، وتمكين جميع الأساتذة بحاسوب شخصي، وتزويد التلاميذ الذين بلغ عددهم 1,3 مليون تلميذ بكراسات خاصة بفترة الدعم المكثف، إضافة لما سيتوصلون به لاحقا من كراسات “التدريس الصريح”.
كما تستفيد المؤسسات المنخرطة في برنامج “مؤسسات الريادة” من مبلغ يصل إلى خمسة ملايين سنتيم في السنة، ويتعلق الأمر بـ2626 مؤسسة، و43 ألف أستاذ، و562 مفتشا.
وأكد أن النتائج الأولية لتنزيل البرنامج كانت واعدة وإيجابية جدا، بناء على التقرير الذي صدر مؤخرا عن JPAL (مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، رغم مجموعة من الإكراهات التي اعترضت تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، والذي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعميمه على الصعيد الوطني
ما قاله المسؤول في الوزارة كذب بواح و أتحداه بأن يتبث واقعا النسبة الوهمية التي صرح بها.
نسبة 90% غير موجودة، هناك تجهيز نسبي فقط عن طريق توفير حواسيب تم تسلمها البارحة و عارض البيانات الذي لم يركب إلى في أواخر شهر شتنبر، أنا بالنسبة للتجهيزات الديداكتيكية فهي رديئة الجودة و لم تسلم إلا بعد 16 من شتنبر الى جانب نقص في كراسات إنجاز المتعلمين و لم يتم تدارك الخصاص لحد الان.
من جانب آخر لم يبدأ بعد تأهيل المؤسسات المعنية بالمشروع و لم يتم تجهيز الفصول بالمكتبات الصفية و الأرضيات (موكيت) كما تم الاتفاق عليه أثناء فترة التسويق لهذا المشروع من طرف الوزارة و الإدارات التابعة لها، و يبدو أن المشروع هو فرصة لضرب ميزانية العتاد على غرار المشروع الاستعجالي.
أقول للسيد المسؤول: للأسف لم تجدوا من يردع فيكم الفساد، الاستهتار بالمسؤولية و لو كنا في دولة يطبق في القانون على كل الرؤوس لما توليتموها أبدا.
ملحوظة
لحد الان المتعلمون بدون كراسات هذه هي الحقيقة
جميع البرامج والمشاريع فاشلة فما حدث للمرنامج الاستعجالي سيحدث لهذا البرنامج الذي تسوق له الوزارة الوصية أموال بالملايير تصرف بدون نتيجة تذكر ويبقى الحال عما عليه الإصلاح الحقيقي هو إصلاح المواطن