كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن مرسوم إدراج الدراجات الكهربائية “التروتينيت” يوجد حاليًا في مرحلة المصادقة، مبرزا أن “الهدف هو تحديد قواعد سيرها على الطرق العمومية وفق ما تقتضي السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق”.
وفي جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني، قال الوزير عبد الجليل: “في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطريق العمومية، تم إعداد مشروع مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات ورقم 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، يوجد في قنوات المصادقة حاليا، كما أن الوزارة بصدد العمل على إعداد مشروع تعديل القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها”.
وينص التعديلان اللذان جاء بهما مشروع المرسومين، وفق عبد الجليل، على إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” (التروتينيت) و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد.
وفي ما يتعلق بالدراجات النارية، ذكر المصدر ذاته أن “تشخيص حوادث السير المتعلقة بهذا النوع من وسائل التنقل، أظهر بروز إشكالية الدراجة النارية ثنائية وثلاثية العجلات، حيث انتقلت نسبة الوفيات في صفوف مستعملي هذه الفئة من 28.20 بالمائة سنة 2015 إلى 44.2 بالمائة من مجموع عدد القتلى سنة 2023”.
إقرأ ايضاً
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “في حين إن هذه النسب عرفت تراجعا ملحوظا بالنسبة لباقي مستعملي الطريق، بلغ متوسطه ناقص 15.8 بالمائة، فإن هذه الأرقام جعلت التحدي المطروح في الوقت الراهن هو إعادة النظر في كيفية تعزيز سلامة مستعملي الدراجات النارية، وتركيز جميع جهود المتدخلين على هذه الفئة بالخصوص من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح مستعمليها”.
ولمواجهة هذه التحديات، ذكر الجواب ذاته أنه “تم وضع العديد من التدابير، منها إعداد مسطرة للمصادقة على الخوذات الواقية، قصد مطابقة الخوذات المصنعة والمسوقة محليا والمستوردة مع معايير وقواعد السلامة، وتشديد المراقبة على مستعملي الدراجات النارية المخالفين لقانون السير”.
