أظهرت عمليات تدقيق روتينية لمصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تغييرات مشبوهة في السجلات التجارية لعدد كبير من المقاولات غير النشيطة أو “النائمة”، إذ رصد المراقبون عمليات تفويت ملكيات هذه المقاولات إلى أغيار، والتشطيب على ملاك ومسيرين سابقين، لغاية الالتفاف على التعقيدات المسطرية والإدارية المرافقة لعملية التسوية الجبائية التي أطلقتها المديرية قبل سنة، ومددتها إلى نهاية السنة الجارية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن برامج تمويل عمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع أطلقت منذ 2020 تسببت في إحداث مخزون ضخم من المقاولات غير النشيطة، بعدما تم رفض طلبات قروض تقدم بها أصحاب مقاولات حديثة التأسيس، باعتبار اشتراط البرامج المذكورة وجوب إحداث إطار مؤسساتي (مقاولة) من أجل طلب الاستفادة من دعم مالي عمومي. ولم يجر استغلال هذه المقاولات الجديدة من قبل أصحابها على مدى السنوات الماضية.
وكشفت المصادر ذاتها عن استغلال سماسرة ارتفاع مخزون المقاولات غير النشيطة في إنعاش أنشطتهم الخاصة ببيع وشراء المقاولات “النائمة”، وذلك بالاستعانة بمحاسبين، يعمدون إلى استغلال جهل أصحاب المقاولات غير النشيطة بالقانون والتدابير الجبائية الجديدة، من أجل إقناعهم بأداء مبالغ مالية تبدأ من 10 آلاف درهم لغاية التخلص منها، عبر نقل ملكيتها إلى الغير، وتجنب التكاليف الجبائية المرتبطة بعدم تشغيلها، وتجنب مسطرة التشطيب في السجل التجاري التي تعتريها مجموعة من التعقيدات.
وشرعت وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب في تحسيس المقاولات غير النشيطة، من أجل تسوية وضعيتها الجبائية منذ بداية السنة، إذ يمكن للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم السنوات المحاسبية الأربع الأخيرة، وترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، الحصول على الإعفاء من المراقبة الجبائية، وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة على عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة.
إقرأ ايضاً
وأوضحت مصادر أن المقاولات غير النشيطة المتحصل عليها من قبل سماسرة تستغل بعد إخضاعها لتغييرات على مستوى الأنشطة المضمنة بسجلاتها التجارية في إنتاج الفواتير المزورة، وتحصيل قروض بنكية بطرق مشبوهة، وكذا إنجاز عمليات استيراد وتصدير تحت الطلب، إضافة إلى إنتاج وثائق مرتبطة بشهادات الأجر والعمل، وكذا شهادات أخرى للخبرة والتدريب، و”التشغيل الصوري” لأفراد بغرض استخلاص تأشيرات سفر قانونية، وغيرها من الممارسات.
ووجهت المصالح الجبائية المقاولات غير النشيطة الراغبة في تسوية وضعيتها قبل نهاية السنة الجارية إلى التقدم بطريقة إلكترونية للإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة سابقة، كما ستلتزم بالدفع التلقائي، داخل أجل الإقرار سالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يحدد في 000 5 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة. وتقدم هذه المقاولات لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري، وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.
