في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفرض رسم إضافي قدره 1 درهم لكل كيلوغرام على واردات الألواح الليفية المغلفة المستعملة بكثرة في خشب المطابخ. سيبدأ تطبيق هذا الإجراء من منتصف أبريل الحالي ولمدة ثلاث سنوات.
جاء هذا القرار بناءً على قرار مشترك بين وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية صدر في 11 مارس 2025. يستهدف هذا الإجراء اتخاذ تدابير وقائية بعد شكاوى من العاملين في قطاع تصنيع الأخشاب بشأن تأثير تدفق الواردات السلبية على تنافسية السوق المحلية.
يتعلق القرار بالألواح الليفية المغلفة، وهي منتجات مصنوعة من ألياف الخشب أو مواد مشابهة، تُضغط مع راتنجات صناعية وتُغطى بطبقات ديكورية من البلاستيك أو الورق المعالج.
الرسم لا يشمل جميع الواردات، حيث يُستثنى عدد من المنتجات الموجهة لاستخدامات معينة، منها:
- أرضيات الباركيه
- القوائم الخشبية للجدران
- الواردات المرتبطة بمشاريع محددة، بشرط الحصول على ترخيص إعفاء مسبق من وزارة الصناعة
يجوز استيراد حصص سنوية معفاة من الرسم، تتراوح بين 16 ألف طن وأكثر من 19 ألف طن موزعة على السنوات 2026 و2027 و2028، احتراماً لالتزامات المغرب مع منظمة التجارة العالمية، ولتفادي أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإنتاج.
إقرأ ايضاً
يشمل الإعفاء من الرسم واردات الدول النامية المشمولة بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية ضمن نظام التجارة التفضيلية، بينما تبقى دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، من كبار مصدري هذه المنتجات إلى المغرب، خارج نطاق الإعفاء.
يعكس هذا القرار توجه المملكة نحو تشجيع إنتاج المواد نصف المصنعة محلياً، خاصة في القطاعات الواعدة صناعياً، بهدف تعزيز القيمة المضافة وتقليص العجز التجاري في المواد الخام والوسيطة.
يعتبر هذا الإجراء ليس فقط كوسيلة حماية، بل كآلية لتحقيق التوازن في السوق وتعزيز المنافسة الداخلية، في ظل تحديات متزايدة يواجهها قطاع صناعة الخشب أمام المنافسة الخارجية.
