كشفت وسائل الإعلام الكندية مؤخراً عن حالة من القلق بين بعض المغاربة المقيمين بكندا الذين يواجهون خطر الترحيل إلى المغرب، رغم سنواتهم الطويلة في البلاد وكونهم آباء لأطفال كنديين.
أحد هؤلاء المهاجرين هو “م.غ”، الذي يعيش في كندا منذ 33 عاماً ولديه ثلاثة أطفال كنديين، بينهما فتاتان تعانيان من إعاقات جسدية. ورغم وضعه العائلي المعقد، رفضت السلطات الكندية قبول طلب لجوئه، ولم تثمر جهوده في تسوية وضعه القانوني بأي نجاح.
بدورها، تواجه مهاجرة مكسيكية نفس المصير في مقاطعة كيبيك. بعد أن فقدت زوجها في عام 2021، أصبحت الأم لطفلتها لوسي تواجه قراراً بترحيلها قبل الرابع من شهر مايو القادم، رغم أن لوسي وُلدت في كندا وتحمل الجنسية الكندية.
بحسب صحيفة “Le Devoir”، قدم هؤلاء المهاجرون طلبات للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية. إلا أن القانون الكندي لا يوقف قرارات الترحيل خلال دراسة هذه الطلبات، مما قد يستغرق أربع سنوات أو أكثر وفقًا لمحاميتين مختصتين في قضايا الهجرة.
لقد أثارت هذه الحالات نقاشًا ساخنًا حول سياسة كندا في التعامل مع قضايا الهجرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالعائلات التي تواجه احتمال التفكك رغم وجود أطفال كنديين.
وفق قوانين الهجرة الكندية، يمكن ترحيل الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني أو الذين رُفضت طلبات لجوئهم حتى إذا كانت لديهم روابط عائلية بمواطنين كنديين. بينما تُدرس طلبات الإقامة الدائمة المستندة إلى اعتبارات إنسانية واجتماعية بمنتهى الحذر من قبل وزارة الهجرة، فإنها لا توقف بشكل تلقائي أوامر الترحيل، مما يدفع بالعديد من الأسر إلى مواقف صعبة ومعرضة للانفصال.
تشير البيانات الصادرة عن وكالة خدمات الحدود الكندية إلى تنفيذ آلاف أوامر الترحيل سنوياً، خاصة لأولئك الذين استنفدوا جميع وسائل الاعتراض أو لم يلتزموا بشروط الإقامة. وتدافع السلطات بأن هذه الإجراءات ضرورية لأجل الحفاظ على نظام هجرة منظم وضمان احترام النظام القانوني في البلاد. من جانب آخر، تطالب المنظمات المدنية والحقوقية بتعديل القوانين لتراعي الجوانب الإنسانية وتحافظ على وحدة الأسر.
