أفادت مصادر صحفية، ان قضاة المجلس الأعلى للحسابات يفحصون، منذ أسابيع، سجلات جمعيات المجتمع المدني.
وقالت المصادر ذاتها إن عمليات تدقيق الحسابات تهم ما لا يقل عن 750 جمعية تلقت طيلة أربع سنوات دعما من جماعات ترابية، أو من مؤسسات عمومية، خاضعة لمراقبة المجلس.
وأكدت مصادر خاصة، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحصوا وثائق إثبات نفقات أموال دعم عمومي، تصل قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، تلقتها الجمعيات المعنية بعمليات الافتحاص طيلة أربع سنوات.
وتأتي عمليات المراقبة التي يباشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حسب الجريدة ذاتها، لتتبع الاعتمادات المالية التي تخصصها جماعات ترابية ومنشآت عمومية لفائدة بعض الجمعيات في إطار دعم العمل الجمعوي وبعض المبادرات الإنسانية.