كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد المالية، أن استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية تتطلب تخفيض الكلفة، موضحة أن ذلك يشمل كلفة الأدوية والعلاجات وغيرها، وحتى في البريد الذي يرسل عبر الاستثمار في الرقمنة، موضحة أن كل درهم بالإمكان الحفاظ عليه من شأنه المساعدة على الاستدامة.
وأوضحت فتاح، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الاستراتيجية التمويلية المتبعة من طرف الحكومة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف الأوراش المكونة للحماية الاجتماعية.
ولفتت إلى أن استراتيجية تمويل ورش الحماية الاجتماعية لديها ركائز متعددة منها تجميع وعقلنة البرامج الاجتماعية المعتمدة، مفيدة أن هذا الإجراء همّ أكثر من 100 برنامج لتوفير قرابة 15 مليار درهم، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية.
وإشارت إلى أنه من بين الإجراءات نهج إصلاح شموبي وهيكلي لمنظومة المقاصة بشكل تدريجي بتوافق مع كل الجهات لتوظيف الهوامش المالية الناتجة عنه، وكذا تخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
كما أشارت إلى تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وشددت الوزيرة على أنه ينبغي الاستمرار في التشبث بهذه الهندسة لأنها هي التي ستمكن من الاستدامة المالية، مفيدة أنه في الوقت الذي انخرطت بعض الفئات، هناك بعض الفئات من غير الأجراء خاصة الفلاحين وحرفي الصناعة التقليدية التي لا تؤدي اشتراكات.
وتسائلت “هل ذلك يعني أن علينا التوقف ونقول للمغاربة أنه لا يمكنهم الاستفادة؟”، مجيبة هذا مستحيل وغير مقبول، موضحة تفاعلنا يوميا مع هذه الوضعية، مؤكدة لم يسبق أن كان لدينا تقريبا 25 مليون منخرط، ما يجعلنا نتفهم وضعية الفلاح والمرشد السياحي وحرفيي الصناعة التقلدية الذين كانوا في نظام راميد.
إقرأ ايضاً
وأوضحت أنه يجب إيجاد الحل لكل الفئات وهو ما عملت عليه الحكومة عبر عدد من القوانين، مؤكدة أن على الشركاء أن يساهموا بدورهم التوعية بأهمية الانخراط، موردة تلزمنا حلول مبتكرة جهويا أو قطاعيا.
وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة استطاعت من خلال استثمار علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين بلادنا و عدد من الشركاء الدوليين، تعبئة دعم مالي و تقني مهم، تم توجيهه بالأساس لمواكبة المؤسسات المعنية بتعميم الحماية الاجتماعية وتقوية قدرافا، بما يضمن الرفع من فعالية التدابير المتخذة وتحسين آليات التتبع.
وأوضحت أن المغرب تمكن من خلال الشراكة مع المؤسسات الدولية من الاستفادة من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة استهداف الفئات المستفيدة واستخدام التقنيات الحديثة في تفعيل هذا الورش الإصلاحي الهام.
وأبرزت في هذا السياق أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023 و2025 لتمويل هذا الورش، مؤكدة التمويلات المعينة في إطار الشراكات الدولية “لم تشكل بديلاً عن الموارد الوطنية، وإنما تعتبر دعامة إضافية لتعزيز البنية المؤسساتية وتحسين آليات تنفيذ الإصلاحات وضمان استدامتها”.
وقالت المسؤولة الحكومية إن “التمويلات التي تمت تعبتها من قبل الجهات المالحة لصالح ورش الحماية الاجتماعية تعتبر في الأساس تمويلات داعمة ومكملة لما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة، وبالتالي، فإن دور هذه التمويلات لا يتمثل في تمويل الخدمات الاجتماعية المباشرة (مثل التأمين الإجباري عن المرض أو التعويضات العائلية)، وإنما في دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القدرات المؤسساتية”.
ولفتت إلى أنه تم “توجيه قسط هام من التمويلات المعبئة نحو البرامج التي تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والقدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى إصلاح النظام الصحي وتعزيز الحماية من المخاطر الصحية، نظرا لأهميته في بناء بنية تحتية صحية قوية وتعزيز القدرات المؤسساتية لضمان تعميم التغطية الصحية بنجاح”.
