اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن قرار رفع الدعم عن مجموعة من المواد الأولية، وعلى رأسها غاز البوتان، قرار صائب سيساهم في استدامة برامج الدعم الاجتماعي المباشر المقدمة للأسر المغربية.
وأبرز الجواهري ضمن تقرير البنك السنوي لعام 2023، أن الاستفادة من المساعدة الاجتماعية للدولة يجب أن تكون استثناءً وليس قاعدة، مضيفًا أن العدد الكبير للمستفيدين يشكل تحدياً أكثر من كونه إنجازاً.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف التمويل والتدابير المتخذة لدعم الأسر والمقاولات في ظل ارتفاع التضخم قد أبطأت عملية تعزيز الميزانية التي بدأت في عام 2021، مما قلل من استعادة الهوامش المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وأضاف الجواهري حسب التقرير، أن الهدف الأسمى هو توفير تعليم جيد لكل طفل، ووظائف لائقة لكل فرد نشط، وخدمات صحية لجميع المواطنين، وضمان دولة حماية لا تترك أي مواطن على الهامش.
إقرأ ايضاً
ونوه الجواهري بالرؤية الملكية التي تتماشى مع مسيرة المغرب نحو دولة اجتماعية، مشيرًا إلى أن خطة الدعم المباشر للأسر تسير وفق جدول زمني محدد وواضح.
وأفاد التقرير السنوي لبنك المغرب أن جميع السياسات العامة، وخصوصًا الاجتماعية، يجب أن تساهم في تحقيق هذا الطموح، موضحًا أن تداعيات قرارات الحوار الاجتماعي الذي ساد النقاش العام في الأشهر الأخيرة تتطلب تقييمًا دقيقًا، خصوصًا مع الجهود المالية الكبيرة التي بذلت فيه.
وفي ذات الصدد، أكد التقرير أن الاقتصاد الوطني شهد تحسنًا ملحوظًا في عام 2023 بنمو بلغ 3.4%.
في المقابل يشير التقرير البنكي، إلى انخفاض التضخم تدريجيًا من ذروته في فبراير عند 10.1% ليصل إلى متوسط 6.1% بنهاية العام، مقارنة بـ 6.6% في 2022.
