أصدرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان تقريرًا ميدانيًا يسلط الضوء على تحديات واختلالات في عملية تقديم دعم السكن للمتضررين من زلزال الحوز، مشيرًا إلى عدم كفاية المساعدات المالية المقدمة وفقًا لشهادات المستفيدين.
بناءً على تحقيق أجرته لجنة تقصي حقائق تابعة للعصبة في إقليم الحوز، أفاد التقرير بأن 82% من الأشخاص الذين تم استجوابهم صرحوا بأن مبالغ الدعم المخصصة لإعادة بناء أو ترميم مساكنهم غير كافية لتغطية التكاليف الفعلية.
وانتقد التقرير آليات عمل لجان الإحصاء المحلية المكلفة بتقييم الأضرار وتحديد المستفيدين، مشيرًا إلى شهادات تفيد بأن هذه اللجان، التي يفترض أن تضم سبعة أعضاء، لم يتجاوز عدد أفرادها أربعة في بعض الحالات، وأن عمليات المعاينة كانت تتم بشكل سريع دون تدقيق كافٍ. كما ذكر التقرير أن 5% من المستجوبين أفادوا بتعرضهم لمحاولات ابتزاز من قبل مسؤولين محليين للحصول على الدعم.
وأشار المصدر ذاته إلى عدم قيام السلطات بنشر قوائم المستفيدين النهائية والمعايير المعتمدة في تحديدهم، مما يثير تساؤلات حول شفافية العملية.
إقرأ ايضاً
كما أبرز التقرير وجود تناقض في الأرقام الرسمية المعلنة حول عدد المنازل المتضررة. فبينما أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي عن انهيار 5,835 منزلاً كليًا و53,603 جزئيًا، صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في البرلمان بأن العدد الإجمالي للمنازل المتضررة بلغ 59,674، منها 32% (أكثر من 19,000) انهارت كليًا. وخلص التقرير إلى أن هذا التباين قد يكون أدى إلى خفض عدد الأسر المستفيدة من الدعم الأعلى (140 ألف درهم) لصالح الدعم الأقل (80 ألف درهم) بما يقارب 14 ألف أسرة. وزعم التقرير أن 79% ممن انهارت منازلهم كليًا لم يتلقوا سوى 80 ألف درهم.
بالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير الانتباه إلى أن قيمة الدعم لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالمناطق المتضررة، لا سيما ارتفاع أسعار مواد البناء في المناطق الجبلية بسبب تكاليف النقل وزيادة الطلب. كما انتقد التصاميم الهندسية المقترحة لإعادة البناء، معتبرًا أنها لا تتناسب مع الخصوصيات الثقافية والجغرافية للمنطقة.
