أخبار سيئة للمغاربة بخصوص قروضهم البنكية؟

شهدت الكتلة النقدية في المغرب خلال شهر فبراير 2025 تباطؤًا طفيفًا في وتيرة نموها السنوية، حيث ارتفعت بنسبة 6.7% مقارنة بـ6.9% المسجلة خلال شهر يناير، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 1.87 مليار درهم.

وفقًا لتقرير صادر عن بنك المغرب، يعود هذا التباطؤ في النمو بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي الديون على الإدارة المركزية، حيث تراجع معدل نموها من 11% في يناير إلى 7% في فبراير، إلى جانب انخفاض نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 3.3% إلى 2.3%. بالمقابل، ساهم تسارع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في دعم الكتلة النقدية، حيث زاد معدل نموها من 3.3% في الشهر السابق إلى 3.5%.

التقرير أشار أيضًا إلى أن هذا التحسن في الإقراض البنكي للقطاع غير المالي يعكس نشاطًا إيجابيًا في مكوناته المختلفة، سواء لدى الشركات أو الأسر. فقد ارتفعت القروض الموجهة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 1.6% بعدما كانت عند 1.2%، بينما سجلت الشركات العمومية زيادة كبيرة في وتيرة الحصول على القروض، لتصل إلى 12% مقارنة بـ8.6% في يناير. وعلى صعيد الأسر، تسارع معدل نمو القروض البنكية ليصل إلى 2.2% مقابل 2% خلال الشهر السابق.

وعلى صعيد أنواع التمويلات المقدمة، شهدت تسهيلات الخزينة زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بـ1.6%، وسجلت قروض التجهيز ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9.7% مقابل 8.9% في يناير. كما ارتفعت القروض الاستهلاكية إلى 1.8% بعدما كانت عند 1.6%. أما بالنسبة للقروض العقارية، فقد حافظت على استقرار نسبي في معدل نموها عند 2.7%.

رغم هذا التقدم في منح القروض، أكد بنك المغرب أن وتيرة نمو القروض المتعثرة سجلت تراجعًا من 3.8% في يناير إلى 3.2% في فبراير، بينما وصلت نسبة هذه القروض مقارنة بإجمالي القروض البنكية إلى 8.7% مقابل 8.6% المسجلة سابقًا.

إقرأ ايضاً

على صعيد آخر، سجلت الكتلة النقدية الإجمالية (M3) تباطؤًا سنويًا ملحوظًا نتيجة عدة عوامل، من بينها انخفاض كبير في الحسابات لأجل من معدل نمو بلغ 4.4% إلى 1.4%، بالإضافة إلى تراجع حيازة الفاعلين الاقتصاديين لوثائق التوظيف الجماعي النقدية من 10% إلى 8.6%.

في المقابل، استقر معدل نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند مستوى 10.3%، بينما تسارعت وتيرة تداول العملة النقدية لتنتقل من 7.2% في يناير إلى 7.8% في فبراير.

أما على مستوى القطاعات المختلفة، بيّن البنك المركزي أن الأصول النقدية للأسر، باستثناء العملة الورقية، شهدت تباطؤًا في معدل نموها من 6.6% إلى 6.1%. ويعكس ذلك تراجع نمو ودائعهم تحت الطلب وانخفاض حسابات التوفير والحسابات لأجل لديهم. بالمقابل، سجلت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية قفزة ملحوظة من 13.5% إلى 16.5%، مدفوعة بزيادة ودائعها تحت الطلب وارتفاع حيازتها لوثائق التوظيف الجماعي النقدية، بالرغم من تباطؤ نمو ودائعها لأجل.