أكد المحلل الاقتصادي محمد جذري أن تنظيم المغرب لكأس العالم سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال لن يحل إشكالية البطالة المرتفعة، محذرا من خطر المديونية العمومية واستنزاف ميزانية المملكة بعد استضافة المونديال.
وشدد جذري، في يوم دراسي نظمه المعهد المغربي لتحليل السياسات بالرباط، على أن استضافة المغرب لمونديال 2030، رغم أهميتها كحدث عالمي يعزز صورة المملكة، لن تكون الحل السحري لمعالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد.
وأوضح جذري أن التحديات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها المغرب تتطلب سياسات مستدامة ومخططات استراتيجية بعيدة المدى، تتجاوز الحدود الزمنية لحدث رياضي مهما كان حجمه، معترفا بأن تنظيم كأس العالم سيضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والخدمات، مما يوفر فرص عمل مؤقتة ويزيد النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
وأبرز المتحدث ذاته أن هذه الفرص تكون غالباً موسمية ومحدودة الأثر في معالجة البطالة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، محذرا من خطر ارتفاع نسبة البطالة بعد نهاية المغرب من تنظيم هذا المحفل العالمي سنة 2030.
وفي سياق حديثه، دعا جذري إلى التعامل بحذر مع الحماس المحيط بهذا الحدث، مشيراً إلى أن التجارب الدولية في تنظيم المونديال أظهرت تفاوتاً كبيراً في نتائجه الاقتصادية، ففي بعض الحالات، أدى الاستثمار المفرط وغير المدروس، على حد قوله، إلى أعباء مالية طويلة الأجل على الدول المضيفة.
وفي هذا الصدد أكد المتحدث ذاتع على أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمارات اللازمة لإنجاح التنظيم وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، حتى لا يتحول المونديال إلى عبء بدل أن يكون فرصة.
إقرأ ايضاً
كما أوضح جذري أن معالجة البطالة تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مبرزا أن الحل يكمن في خلق مناخ أعمال محفز للاستثمارات الوطنية والأجنبية طويلة الأجل، القادرة على توفير فرص شغل مستقرة ومستدامة.
بالمقابل، رصد جذري الفوائد المحتملة لاستضافة المونديال، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز صورة المغرب على المستوى العالمي وتحسين جاذبيته السياحية، مشددا شدد على أن هذه الفوائد لن تتحقق تلقائياً، بل تتطلب رؤية واضحة وإدارة فعالة لضمان أن يساهم الحدث في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.
ودعا جذري إلى النظر في استضافة المونديال كجزء من استراتيجية شاملة للتنمية، وليس كحل منفصل أو سريع للأزمات الاقتصادية والاجتماعية. مشدداً على أن التحدي الحقيقي يكمن في استغلال هذه الفرصة بطريقة متوازنة تخدم مصالح الأجيال الحالية والقادمة.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، أكد الاستثمارات التي يعتزم المغرب ضخها لاستضافة مباريات كأس العالم 2030 لن تشكل عبئا إضافيا على ميزانية المملكة إذ إنها تأتي، وفق تعبيره، ضمن مخطط تنموي مرصود بالفعل كما أن المملكة منذ عام 1998 تستعد لاستضافة هذا الحدث المهم.
وأوضح فوزي لقجع، في تصريحات سابقة، أن “المغرب تقدم بالترشح لكأس العالم في 1998، لكن فرنسا فازت بتنظيمه بفارق صوت واحد، وكذلك الحال بالنسبة لمونديال 2010 الذي نظمته جنوب أفريقيا، وبالتالي كان يوجد دائماً مسلسل تنموي لتقديم هذا الترشح، ويقوي قدرات المملكة الاستعدادية على نحو مستمر”.
لا تنتظروا خيرا من المونديال فتي المغرب ن قد يجر ويلات وويلات ، خسـائر مـالية بدل ما بفكرون ، ويحسبون أنهـم يحسنـون صنعـا ، أولهـا المبارة النهـائية لا تجري بالمغرب وهـذا هو الأساس
المغرب يتعلق فين يتفلق ، لا تنتظروا خيرا من المونديال 2030 ، مـا دامت المباراة النهاية لا تجري بالمغـرب ، الاستثمار في الكرة ليس مـن اختصـاص المغـاربة ، استيقضوا أيهـا النـيـام ، إنهـا الأوهـام و السـراب ، اللهم ارفع عنـا الوباء والبلاء و الغلاء والغبـــاء.
إنه فعلا عبء كبير على دولة لها اولويات عديدة كبرى اقتصادية و اجتماعية ، و لا يصل ناتجها المحلي سوى ل 150 مليار دولار بعكس الدول الاخرى التي استضافته و تحتاج الى كثير من التمويلات التي تتم عن طريق قروض سوف تنهك إمكانيات البلد ، إنها مصيدة وضعتنا فيها تلك المنظمة العالمية للكرة مدفوعة من طرف صناديق التمويل الدولية . اما داخليا فلن تكون هناك تنمية بالمعنى الشامل و المتوازن و الذي ينطلق من مؤهلات كل المناطق و يبحث عن الإستدامة