أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد سعد برادة، وجود علاقة وثيقة ومباشرة بين تنامي ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية وارتفاع معدلات الهدر المدرسي، مشيراً إلى أن معالجة الأولى تمر حتماً عبر معالجة الثانية.
جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة متعددة تقدمت بها أربعة فرق برلمانية (الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والحركي) في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب والتي تمحورت حول انتشار العنف والانحراف داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية.
وأوضح السيد برادة أن الوزارة تلاحظ بقلق زيادة حالات العنف المسجلة، وترى أن التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في مسارهم الدراسي غالباً ما يعانون من ظروف نفسية صعبة قد تدفعهم لانتهاج العنف كوسيلة للتعبير أو رد فعل. وشدد الوزير على أن الأولوية تكمن في “تحسين ظروف التمدرس” وضمان قدرة جميع التلاميذ على متابعة الدروس دون الشعور بالتهميش أو الإقصاء داخل الفصول الدراسية.
واستعرض الوزير بعض الإجراءات التي باشرتها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن تجربة “مؤسسات الريادة” أظهرت نتائج إيجابية في تخفيض العنف من خلال توفير أنشطة موازية كالرياضة والفنون. كما كشف عن إحداث خلايا متخصصة لتتبع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، والذين تُقدر نسبتهم بما بين 15% و 20%، بهدف تقديم متابعة فردية لهم ومعالجة مشاكلهم، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بالضغط النفسي.
وتشمل التدابير الأخرى، حسب الوزير، تثبيت كاميرات مراقبة في بعض المؤسسات، مع تجريب كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مؤسسات أخرى، بهدف تمكين الإدارات التربوية من رصد حالات العنف والتدخل الفوري لإيقافها.
كما نوه الوزير بجهود مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي في تأمين محيط المدارس، مشيراً إلى التحدي الذي يمثله عودة بعض المنقطعين عن الدراسة إلى محيط المؤسسات ومحاولتهم التأثير سلباً على التلاميذ الآخرين. وعلى صعيد التكوين، ذكر الوزير أنه تم تكوين أكثر من 4 آلاف إطار تربوي في مجال الإنصات والوساطة، و1600 منسق للحياة المدرسية بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها بشكل تدريجي للسيطرة على الوضع والحد من العنف.
إقرأ ايضاً
