كشفت بيانات حديثة أصدرتها منصة الإحصاءات العالمية “ستاتيستا” (Statista) أن تكلفة إنترنت الهاتف المحمول في المغرب تعد من بين الأعلى على مستوى العالم، مما يطرح تساؤلات حول العوائق التي تواجه الانتقال الرقمي في البلاد.
ووفقًا للمعطيات المنشورة، يدفع المواطن المغربي ما يعادل 0.69 يورو (حوالي 7 دراهم مغربية) للحصول على 1 جيغابايت من بيانات الهاتف المحمول. وبهذا السعر، يتفوق المغرب على دول كبرى مثل فرنسا، الصين، الهند، إسبانيا، وإيطاليا من حيث غلاء هذه الخدمة الأساسية في العصر الرقمي.
ويبرز هذا التفاوت بشكل أكبر عند مقارنة التكلفة بالقدرة الشرائية. حيث أشار خبراء إلى أن باقة إنترنت بسعة 40 جيغابايت تكلف في المغرب حاليًا 199 درهمًا شهريًا، وهو ما يمثل حوالي 7% من الحد الأدنى للأجور (SMIG). في المقابل، يمكن الحصول في فرنسا على باقة بسعة 130 جيغابايت مع مكالمات غير محدودة بسعر 8.99 يورو (حوالي 97 درهمًا).
ويحذر مهتمون من أن هذا الارتفاع الكبير في التكلفة يؤدي إلى إبطاء وتيرة الانتقال الرقمي في المغرب، ويؤخر تطور مجالات واعدة تعتمد بشكل كبير على الاتصال بالإنترنت، مثل التجارة الإلكترونية، والعمل عن بعد، والتعليم عبر الإنترنت. ويرى البعض أن الإنترنت بالمغرب أصبح يصنف ضمن الكماليات بدلًا من كونه خدمة أساسية متاحة للجميع بأسعار معقولة كما هو الحال في العديد من دول العالم.
ويُرجع متابعون السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء إلى ما يصفونه بـ “الاحتكار”، حيث يسيطر ثلاثة فاعلين رئيسيين على سوق الاتصالات المغربية، دون وجود منافسة حقيقية أو دخول فاعل جديد قد يساهم في خفض الأسعار.
وتشير تحليلات مختلفة إلى أن تشجيع دخول منافسين جدد إلى السوق، وتعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في ضبط الأسعار، وتشجيع تقاسم البنية التحتية بين الفاعلين، يمكن أن يمنح قطاع الاتصالات نفسًا جديدًا، خاصة وأن البلاد مقبلة على تحديات وتظاهرات كبرى تتطلب بنية تحتية رقمية قوية ومتاحة للجميع.
حينما يكون الحكام تجارا لا تجرؤ أية هيئة رقابية أن تواجههم…
نحن هذا الجيل لن نلحق النت او الهاتف بأسعار معقولة ولكن سنلحقها مجانا لأننا سنكون قد رحلنا إلى عالم آخر كل شيء فيه مجانا. وابناؤنا هم من سيؤدون السعار