أريفينو.نت/خاص
مع اقتراب فصل الصيف، تتجدد مخاوف المستهلكين في المغرب من تكرار سيناريو ارتفاع أسعار الدجاج الذي شهده صيف العام الماضي، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 30 درهماً، مما أثار حينها موجة استياء واسعة ودعوات لمقاطعة استهلاك لحوم الدواجن.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول جمعوي بارز في قطاع تربية دجاج اللحم، في تصريحات صحفية، أن الإنتاج متوفر خلال هذه السنة، وهو ما من شأنه أن يساهم في استقرار الأسعار وجعلها في متناول المواطنين. ولكنه في الوقت ذاته، حذر بشدة من التلاعبات التي قد تحدث داخل السوق، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مصطنع للأسعار.
وأوضح الأمين العام للجمعية المغربية لمربي دجاج اللحم، السيد سعيد جناح، أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في نقص الإنتاج، بل في الممارسات التي يقوم بها بعض الوسطاء أو من أطلق عليهم “الشناقة”، سواء على مستوى بيع “كتاكيت اليوم الأول” المخصصة للتربية، أو على مستوى بيع الدجاج الموجه للاستهلاك النهائي.
وفصّل الفاعل في قطاع تربية دجاج اللحم أنه على الرغم من أن علاقة العرض بالطلب تبدو متوازنة إلى حد كبير، إلا أن “التلاعبات تظل مؤثرة بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتج”. وأشار كمثال على ذلك إلى أن السعر المفترض لبيع الكتكوت في اليوم الأول لا ينبغي أن يتجاوز 4 دراهم، غير أن الواقع العملي يشير إلى أن سعره يتراوح حالياً بين 6 و7 دراهم، أي بزيادة تقارب 50%، وهو ما ينعكس سلباً ومباشرة على تكلفة الإنتاج لدى المربين.
ومن جهة أخرى، يعاني المربون، وفقاً للمتحدث، من غياب أسواق مضمونة ومستقرة لتصريف إنتاجهم من الدجاج، بالإضافة إلى “التلاعبات التي يُمارسها بعض السماسرة وتجار الدواجن”. وسجل السيد جناح أن القطاع يشهد “غياباً واضحاً للرقابة على مستوى المحلات التجارية”، حيث “تبقى الأسعار مرتفعة دون مبرر حتى في الفترات التي يسجل فيها انخفاض في ثمن الدجاج بالجملة”.
إقرأ ايضاً
وطالب الفاعل الجمعوي “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” (ONSSA) بالتدخل الفعلي والحازم خلال فترة الصيف، من أجل مراقبة عملية بيع “الكتاكيت” و”الحد من التلاعب في أسعارها”، مع التشديد على ضرورة تفعيل “الدوريات القانونية” لضبط المخالفات. كما دعا “المصالح الاقتصادية المحلية” إلى التحرك لمراقبة الأسعار على مستوى البيع بالتقسيط للمستهلك النهائي، مؤكداً أن الإشكال “لا يتعلق بمسألة العرض أو الطلب، بل هو نتيجة مباشرة للتلاعبات التي تطال الأسعار”.
وكان صيف العام الماضي قد شهد موجة غلاء ملحوظة على مستوى أسعار الدجاج استمرت لعدة أشهر، وهو ما أدى إلى مساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات آنذاك أمام مجلس النواب. وتساءل نواب برلمانيون عن أسباب هذا الغلاء الذي بلغ مستويات مرتفعة، مما حرم العديد من الأسر المغربية من هذا المنتج الأساسي، خاصة في ظل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى إلى مستويات قياسية.
وفي هذا السياق، أشار النائب البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، السيد رشيد بوكطاية، إلى أن أسعار الدواجن خلال تلك الفترة تجاوزت 25 درهماً ووصلت إلى 30 درهماً، مما زاد من إثقال كاهل القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية. من جانبها، أشارت السيدة نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى المستويات القياسية التي عرفتها أسعار عدد من المواد الأساسية، حيث بلغ سعر لحم البقر 130 درهماً، ولحم الغنم 140 درهماً، فيما وصل سعر لحم الماعز إلى 130 درهماً، والإبل 120 درهماً، والدجاج 30 درهماً، والسردين 30 درهماً، والبيض درهمين للوحدة.
وكان وزير الفلاحة، السيد أحمد البواري، قد شدد حينها على “أنه لم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج، وأن الارتفاع المسجل في الأسعار راجع إلى ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج عوض اللحوم الحمراء بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين نظراً لارتفاع أسعار هذه الأخيرة”. وتابع أن الارتفاع في الطلب كان مفاجئاً ولم يتمكن المنتجون من توفير عرض مناسب خلال تلك الفترة، مضيفاً أنه خلال الحوار القطاعي مع التنظيم المهني “تم الاتفاق على زيادة الإنتاج من خلال رفع الإنتاج من الكتاكيت”، وهو إجراء يتطلب بعض الوقت لظهور أثره المباشر في الأسواق.
