في الوقت الذي يجرم فيه القانون المغربي الإجهاض، حذرت مصادر طبية من تزايد ظاهرة بيع أدوية الإجهاض بشكل غير قانوني عبر الإنترنت، في ظل ارتفاع الطلب عليها من قبل نساء يبحثن عن وسائل لإنهاء الحمل بعيدا عن المستشفيات والعيادات الطبية.
وتشير مصادر مهنية في قطاع الصيدلة إلى أن هذه الأدوية، التي تشمل أقراص تحتوي على مادة “ميزوبروستول” أو “ميفيبريستون”، تُعرض للبيع في مجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسطاء يستخدمون تطبيقات التراسل الفوري، ويتم تسويقها بأسعار مرتفعة تصل إلى 3000 درهم للعلبة الواحدة، رغم أن سعرها الحقيقي أقل بكثير عندما تباع بوصفة طبية في الدول التي تسمح باستخدامها.
وأكد د. نجيب الفاسي الفهري، طبيب أمراض النساء والتوليد بالدار البيضاء، أن “تناول هذه الأدوية دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل النزيف الحاد، التهابات رحمية، أو حتى تعفنات قد تهدد حياة المرأة”، مضيفًا أن “هناك حالات استقبلناها لنساء تعرضن لمضاعفات خطيرة نتيجة استخدام جرعات غير دقيقة أو شراء أدوية مغشوشة”.
حملات أمنية لمكافحة الظاهرة
وفي استجابة لهذه الظاهرة، كثفت السلطات الأمنية تحقيقاتها لملاحقة تجار هذه الأدوية، حيث تم خلال الأشهر الماضية تفكيك عدة شبكات تنشط في بيع العقاقير المحظورة عبر الإنترنت. ففي أكادير، أوقفت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، شقيقتين بتهمة تهريب وبيع أقراص إجهاض غير مرخصة، بعد ورود شكاوى من مواطنين تفيد بتداول هذه الأدوية بشكل علني على منصات إلكترونية.
ويؤكد مصدر أمني أن “الشرطة تتعقب بشكل مكثف أنشطة البيع غير القانوني لهذه الأدوية، خاصة مع تزايد اللجوء إلى الإنترنت كسوق سوداء لهذه العقاقير”، مشددًا على أن “المتورطين في هذا النشاط يواجهون عقوبات قانونية قاسية وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي”.
إقرأ ايضاً
بين التجريم والواقع الاجتماعي
ويعيد هذا الجدل الجدلَ الدائر حول مسألة الإجهاض في المغرب، إذ يجرمه القانون (المادة 449 من القانون الجنائي المغربي) إلا في حالات استثنائية، مثل إنقاذ حياة الأم، ما يدفع العديد من النساء إلى البحث عن وسائل بديلة، بعضها غير آمن أو غير قانوني.
وتطالب جمعيات حقوقية وطبية منذ سنوات بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإجهاض، معتبرة أن “تشديد القوانين لا يحد من الظاهرة بقدر ما يدفع النساء إلى اللجوء إلى أساليب خطرة وغير آمنة”.
وفي ظل هذا الوضع، تتواصل التحذيرات من مخاطر استخدام أدوية مجهولة المصدر، بينما يترقب الفاعلون الحقوقيون والصحيون أي تحرك حكومي لإعادة فتح النقاش حول هذه القضية الحساسة.
