أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.112 مليار درهم عند متم الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 4,6 في المائة من سنة لأخرى.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 937,3 مليار درهم والوكلاء الماليين (174,6 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,8 في المائة، ارتباطا بالأساس بارتفاع قروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,1 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 5,4 في المائة، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 1,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1 في المائة، وهو ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,5 في المائة في القروض السكنية و1 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أشار بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 23,3 مليار درهم، بعد 20,5 مليار درهم قبل سنة.
وذكر بأنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، أشارت البنوك إلى انفراج شروط المنح بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد استقرارا على مستوى القروض السكنية وارتفاعا بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بشكل عام إلى 5,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، مع انخفاض إلى 7,03 في المائة للقروض الاستهلاكية، وإلى 4,79 في المائة للقروض السكنية.
