أريفينو.نت/خاص
شهد المغرب تدفقاً كبيراً للزوار خلال الربع الأول من عام 2025، مما أدى إلى نمو ملحوظ في عائدات السياحة التي بلغت حوالي 24.63 مليار درهم (ما يعادل تقريباً 2.5 مليار دولار). ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ووفقاً لمصادر إعلامية متخصصة، تضع هذه الأرقام القياسية قطاع السياحة في صدارة مصادر الدخل للمملكة، متفوقاً على قطاعات أخرى مثل السيارات، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والمحروقات. كما تحسن رصيد ميزان الأسفار بنسبة 1.5% على أساس سنوي، مسجلاً فائضاً يزيد عن 17.62 مليار درهم. وفي المقابل، بلغت نفقات السفر 7 مليارات درهم خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 4.8% عن العام السابق، وهو ما يشير، بحسب المصادر، إلى ارتفاع القدرة الشرائية للزوار.
وحتى نهاية مارس 2025، زار المغرب حوالي 4 ملايين سائح، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتُرجع التحليلات الإعلامية هذه الزيادة إلى العودة الكثيفة للمغاربة المقيمين بالخارج، وفتح وجهات جديدة، وتحسين الربط الجوي (خطوط جديدة، زيادة عدد الرحلات، نمو شركات الطيران منخفض التكلفة). كذلك، ساهم تحسين البنية التحتية السياحية، خاصة المطارات والفنادق، بالإضافة إلى حملات التسويق الرقمي والفعاليات الثقافية، في تعزيز جاذبية المملكة.
وتُضاف إلى هذه العوامل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 26.22 مليار درهم بنهاية مارس 2025، مسجلة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 27.96 مليار درهم. ويُظهر هذا الازدهار في قطاع السياحة المغربي التعافي الكامل للقطاع بعد أزمة كوفيد-19، ومن المتوقع أن تكون له آثار إيجابية على التوظيف المحلي، وقطاعات الفندقة والمطاعم والنقل والخدمات الإرشادية، بالإضافة إلى تأثيره على قطاعات أخرى مثل العقارات وتجارة التجزئة.
وللحفاظ على هذا النمو، يركز الفاعلون الحكوميون والخواص في القطاع على الاستدامة، من خلال تعزيز الإجراءات الهادفة لحماية البيئة وتثمين التراث الطبيعي والثقافي. وبفضل إمكاناتها السياحية المتنوعة (التراث، الشواطئ، الجبال، الثقافة)، يؤكد المغرب مكانته كوجهة رئيسية على الخريطة العالمية.
