أريفينو خاص كريم السالمي
لا يزال رجل الأعمال (م.ت)، المالك لمجموعة شركات البناء والأشغال العمومية، قابعا في أحد سجون فاس، بعد إدانته بتهم التلاعب في مشروعين ملكيين بإقليم الناظور، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية وتحميله الصائر.
و أحدهما يتعلق برواق الفنون قبالة محطة القطار و هو المشروع الذي تم هدمه منذ مدة و فشل عامل الناظور السابق مصطفى العطار و الحالي علي خليل في اعادة اطلاقه لحد الساعة.
فشل العطار جاء بسبب رفضه طيلة النصف الثاني من ولايته تحمل مسؤولية الغاء صفقة الرواق و اطلاق واحدة جديدة و محاولته رمي هذه الجمرة الملتهبة الى المجلس الاقليمي للناظور بدعوى صلاحياته الجديدة.
فيما يرى المجلس و مسؤولوه ان عمالة الناظور كانت مسؤولة عن مشروع الرواق و في عهد اشرافها ضاعت مئات الملايين و تم هدم الورش و سجن المقاول و محاكمة احد مهندسيها و حدثت كل الاختلالات الممكنة و حينما جاء وقت الحساب يراد تحميل المسؤولية للمجلس الجديد.
مشروع الرواق بقي اذن مطولا في ثلاجة قسم الصفقات بعمالة الناظور و مع تضارب الانباء حول الطريقة التي تعامل بها عامل الناظور الحالي مع الملف و شكواه من الطريقة التي تعامل بها سلفه معه و اذا ما تم فسخ العقدة مع المقاول المسجون ام لا..
الا ان واقع الامور يؤكد ان الرواق لن يرى النور قريبا فلا عمالة الناظور اطلقت صفقة جديدة لانجازه و لا حصلت من وزارة الداخلية على الدعم المالي الكافي لتعويض المبالغ التي ضاعت و الضرورية لاطلاق الصفقة من جديد و لا يزال مسؤولو عمالة الناظور يترامون هذه الجمرة الملتهبة..
و رغم وضع مشروع الرواق على رأس لائحة المشاريع الملكية المتعثرة بالناظور و التي يناقشها العامل علي خليل بشكل دوري مع رؤساء المصالح الا ان الوضع على الارض لم يتغير ما دامت لم تطلق صفقة جديدة لانشاءه اما المواطنون و الفنانون و المثقفون الذين كانوا سيستفيدون منه فلا يهمهم بطئ المسطرة الادارية و تبادل الاتهامات و ترامي المسؤوليات فمن صلب عمل عمالة الناظور ان تحل مشاكلها بأيديها و لا تضعها شماعة لتأخير مشروع ملكي طيلة هذه المدة.
هذا و يذكر ان رجل الأعمال المسؤول عن فشل مشروع رواق الفنون كان قد عرض في مرحلة نهائية أمام هيأة محكمة جرائم الأموال بفاس التي أدخلت الملف إلى المداولة وقررت إضافة سنة على الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بحبسه أربع سنوات نافذة، بسبب التهم المنسوبة إليه، والدعوى المرفوعة ضده من قبل الدولة.
في الجلسة نفسها، برأت المحكمة مهندسا كان متهما على ذمة القضية نفسها، بعد أن وجه له المقاول نفسه تهما بالابتزاز وتلقي رشاو بالملايين، نظير تسهيلات إدارية ادعى أنه كان يقوم بها لفائدته، حين كانت مشرفا، عبر إحدى مقاولاته، على تنفيذ صفقة بناء مشروع رواق الفنون الجميلة قرب محطة القطار بالناظور.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة خروقات بالجملة شابت هذا المشروع الذي جاء بناؤه في إطار التوجيهات الملكية للاهتمام بالجانب الثقافي والفني لهذه المدينة. ومن بين الخروقات الغش في تنفيذ أجزاء أساسية من دفتر التحملات الخاصة بالصفقة التي كلفت الدولة أكثر من 600 مليون سنتيم. وقد ترتب عن عمليات التدليس والغش في مواد البناء أن تعرضت الهياكل الأولى للمشروع إلى تصدعات وشقوق ظاهرة، دفعت المسؤولين في الإقليم إلى إصدار أمر فوري بهدم البناية، واعتبارها مشروعا آيلا للسقوط يهدد حياة السكان المجاورين والمارة وتلاميذ مدرسة الجاحظ المجاورة.
وبينت التحقيقات أن المشروع تأخرت عمليات إنجازه سنتين، ولم تتقدم الأشغال طيلة سنوات إلا في 30 في المائة، تخللها عدد من التوقفات والمشاكل، كما لاحظ المححقون حجم التجاوزات في إقامة الورش والحواجز وعدم احترام معايير البناء.
ويقع رواق الفنون على مساحة 1050 مترا مربعا، وكان من المفروض أن يشيد على شكل فضاءين خاصين لتنظيم الورشات وقاعتين للعروض ومكتبين وقاعات للقراءة والمطالعة وأخرى متعددة الوسائط، فضلا عن قاعة للاجتماعات ومستودع ومرافق صحية وموقف للسيارات وفضاءات خضراء. وتوبع رجل الأعمال أيضا بتهمة استحواذه على مبلغ مليارين وتزوير وثائق محاسباتية خاصة بعمالة الناظور لها علاقة بمشروع بناء قاعة مغطاة بجماعة ازغنغان وهو المشروع الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في 2011. وتسبب المتهم في توقيف الأشغال في المشروع لمدة ثلاث سنوات، وتحولت بناياته الأولى إلى مرتع للمتسكعين وخربة يلقي فيها المارة قاذوراتهم وأزبالهم، علما أن الأمر كان يتعلق بتشييد مشروع رياضي طموح ينتشل أبناء المنطقة وأطفالها من الضياع.
Et la responsabilité de l’architecte et du Bureau d’étude chargé du suivi c’est les premiers à rendre des comptes