قالت مصادر مهنية إن حديث وزير الفلاحة عن تأثر أسعار السمك بالجفاف هو محاولة للهروب إلى الأمام والتغطية على العجز الحكومي في مواجهة اختلالات كبيرة، تفتح المجال للتلاعب والاحتكار والمضاربات داخل أسواق السمك في المغرب.
وأحالت ذات المصادر إلى الرد الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي على شكاية تقدمت بها الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، والتي نبهت فيه إلى وجود “أقلية محظوظة” تستفيد من “إعفاءات” لأسباب غامضة.
وكان المجلس قد كشف بشكل ضمني أن مخطط “آليوتيس” لم يحقق أهدافه المرتبطة بأسواق السمك، بعد أن دعا إلى ضرورة “هيكلة وتنظيم” أسواق الأسماك، ضمانًا لتوفرها على “الشروط الضرورية لفعلية المنافسة الحرة والنزيهة، وتحسين وتطوير أنظمة المراقبة القانونية والصحية لمنتجات الصيد البحري بجميع مكوناتها، ضمانًا لحكامة شفافة ومنصفة داخل أسواق السمك”.
إقرأ ايضاً
كما أوصى المجلس بـ”تقوية المنافسة في أسواق السمك عبر وضع استراتيجية تهدف إلى تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، مهما كان مصدرها، والموجهة للاستهلاك الداخلي أو التصدير أو للتحويل الصناعي على حد سواء”. وهذه التوصيات جاءت بعد الانتقادات الكثيرة التي سبق أن خرج بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع الصيد البحري.
وفي مقابل الغلاء الذي يعصف بجيوب المغاربة وأسواق السمك الوطنية، مكّن مخطط “آليوتيس” الذي أطلقه المغرب سنة 2009، من مضاعفة القيمة المالية لصادرات المغرب البحرية بنحو ثلاث مرات، إذ انتقلت من 9 مليارات درهم قبل إطلاق المخطط إلى 28 مليار درهم سنة 2022.
يصدرون كل شيء
المغرب أصبح بلدا سيئا لا يصلح للعيش
حتى السياح الآتون من وجهات عالمية يشتكون من ارتفاع الأسعار المهول بالمغرب بالرغم من أن امكانيتهم المادية أفضل عشرات المرات من إمكانيات المواطن المغربي ذو الدخل المتوسط
الحكومات المتتالية كانت تمارس طحن ممنهج لحقوق الشعب المغربي ووصل بها الحد لمضايقته في قوت يومه
فمن ينقد هذا الجيل والأجيال المستقبلية من الضياع؟