يواجه تجار التبغ (أصحاب الصاكات) تجاهل الشركة المغربية للتبغ لمطالبهم، حسب تعبيرهم، بالتعبئة والاستعداد لتنفيذ وعيد المقاطعة الذي لوَّحُوا به قبل أسابيع في ما يتعلق بـ”معركة” رفع هوامش أرباحهم من تجارة هذا المنتوج التي ظلت جامدة لأربعة عقود (40 سنة).
الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين (الإتحاد المغربي للشغل)، قائد هذه المقاطعة، تتشبت بمطلب إقرار هامش ربح منصف وفتح حوار جاد ومسؤول حول مطالبهم الأخرى، منتقدا “المحاولات اليائسة للتشويش عليهم وثنيهم عن المشاركة في معركتهم من أجل إيصال صوت (مول الصاكة)”.
عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالرباط، قال إن “دعوة نقابتنا إلى المقاطعة لقت إقبالاً كبيرا من طرف (أصحاب الصاكات) بحكم تضررهم من عقود الإذعان مع الشركة المغربية للتبغ”، مورداً أنه “الأكثر من ذلك هو أن بعض التجار لامونا على التأخر في اتخاذ هذا القرار وأنه كان من المفترض أن تتم قبل هذا الموعد”.
وأورد أشوط، أن “معظم التجار الموالين لنقابتنا عبروا عن استعدادهم للانخراط في هذه الحملة”، مسجلاً أن “الأرباح التي أصبح يجنيها التاجر الصغير لم تعد كافية لما يقابلها من مصاريف، بما في ذلك تجارة التبغ”.
وتساءل المهني ذاته “كيف يمكن قبول جمود هامش ربحنا من هذا المنتوج لقرابة 40 سنة؟”، مشيرا إلى أن “هذا الجمود يأتي في الوقت تضاعفت فيه، بعشرات المرات، تكاليف الكراء ونسب الضريبة المفروضة على التجار”.
ولدى سؤاله عن رد الشركة المعنية على تصعيد التجار وإعلان المقاطعة، أورد أشوط أنه “لم نتوصل بأي رد من طرفهم ولن نستدعى إلى الحوار معهم لتسوية هذه الإشكالية التي يتضرر منها زبناؤهم التجار”، لافتاً إلى أن “الشركة توقفت عند خرجة إحدى المسؤولات في هذه الشركة لتبرير هذا الهامش الهزيل الذي نحصل عليه بالأعباء الضريبية للشركة وكأن التاجر لا يؤدي هو الآخر الضرائب”.
إقرأ ايضاً
وتابع أشوط أن “المشكل غير مطروح في هوامش الربح الضعيفة فقط وإنما في ارتفاع سعر التبغ سنة بعد أخرى وبالتالي انكماش أرباحنا منه”، منتقداً “غياب انعكاس ارتفاع أسعار هذا المنتوج على ربح التاجر مقابل مراكمة الشركة لأرباح كبيرة”.
وسجل المتحدث نفسه أن “تاجر التبغ الذي كان يستثمر 10 آلاف درهم قبل عشر سنوات أصبح اليوم مجبرا على استثمار 80 ألف درهم لترويج نفس حجم السلعة”، مورداً أن “هذا ما يعني استثماره لأموال أكثر وبربح أقل وفي تراجع”.
وفي حال عدم تفاعل الشركة مع تصعيد التجار، يضيف المهني عينه، فإنه من غير المستبعد أن يتم تمديد فترة المقاطعة إلى أكثر من 15 يوما وحتى إلى مقاطعة مفتوحة، مبيناً في هذا الصدد أن (مول الصاكا) لن يتضرر من هذه المقاطعة بحكم وجود منتجات شركات منافسة للشركة المغربية للتبغ، وبالتالي فإن المستهلك سيجد البديل في السوق.
وخاطب النقابي ذاته الشركة المعنية بالقول: “إننا لا نطالب بشيء مستحيل وإنما نطالب برفع هامش ربحنا من هذا المنتوج ورفع التجميد الذي لحقه لأزيد من 4 عقود”، مشددا على أن “مثل هذا التجاهل يغرق التاجر في الأزمات ويقضي على استمراره”.
وعن المطالب التي يرفعها أصحاب (الصاكات) إلى جانب الرفع من هوامش الربح، سجل المتحدث ذاته أن “هذا هو المطلب الأساسي الذي ينبني عليه حوارنا مع الشركة المغربية للتبغ”، مبرزا أنه “من بين هذه المشاكل عدم تعويض التجار بخصوص الإشهار الذي يقومون به عبر لوحات البيع المعلقة بالمحلات والثغرات التي تتم على مستوى بنوذ العقود”.
