أريفينو.نت/خاص
أعرب وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، عن نظرة يطبعها التشاؤم إزاء إمكانية إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية الحكومية الحالية، مرجعاً ذلك إلى استمرار الخلافات العميقة بشأنه. وفي سياق متصل، وجه الوزير انتقادات لاذعة لما وصفه بـ “الانحرافات” التي تشوب مدونة السير، لا سيما فيما يتعلق بنظام التعويض عن حوادث السير الذي يراه مجحفاً بحق الفئات المعوزة.
وخلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، كشف وزير العدل أن مصالح وزارته قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجنائي منذ فترة ليست بالقصيرة، مشيراً إلى أن النقاش حول مضامينه، التي تتأرجح بين التوجهات الحداثية وتلك المتمسكة بالأصالة، لا يزال محتدماً ولم يتم الحسم فيه بعد. وأوضح أن هذا النقاش، الذي انطلق قبل عامين، مر بمستويات متعددة شملت الخبراء وديوان الوزير وجهات أخرى.
وبسؤاله عن مدى تفاؤله بإخراج هذا النص التشريعي الهام، صرح الوزير بنبرة لا تخلو من الأسف: “أنا متشائل، ولن أخفي عليكم حقيقة الأمر، فالموضوع يثير نقاشاً حاداً وتبرز فيه توجهات واختلافات معروفة”. وأضاف أنه “إذا لم يأت القانون الجنائي بقناعات راسخة يحملها الوزير وتدعمها الحكومة ضمن برنامجها، فالأفضل ألا يصدر”.
ومع ذلك، أعرب الوزير عن أمله في أن يرى قانون جنائي جديد النور، نظراً للحاجة الملحة للتعامل مع العديد من الإشكاليات المستجدة في المجتمع، مثل تلك المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، والاعتداء على الحياة الخاصة، وتحديات الذكاء الاصطناعي. وشدد على ضرورة مواكبة التطورات المجتمعية، متسائلاً عن جدوى الإبقاء على عقوبات كالسجن المؤبد وعقوبة الإعدام، التي اعتبر أنها قد تمثل “انتقام الدولة”، داعياً إلى التعامل بجرأة مع هذه القضايا التي “لم يعد لها أي معنى” في نظره.
وأكد السيد وهبي أن القانون يمثل الجواب الأمثل لضمان الأمن والاستقرار عندما تبرز مشاكل داخل المجتمع، متسائلاً: “أي قانون جنائي نريد؟ هل نسعى لقانون حداثي يعالج القضايا برؤية جنائية معاصرة، أم نفضل ممارسات تجاوزها الزمن؟”. وشدد على أهمية أن يصدر القانون الجنائي وأن يُفتح حوله نقاش مجتمعي واسع، “لأنه لا ينبغي أن نخشى النقاش، خاصة في المجال الجنائي الذي يمس حياة أبنائنا”.
إقرأ ايضاً
وفيما يتعلق بمدونة السير، وصفها وزير العدل بأنها من بين “أكبر القوانين المعوقة والمنحرفة” في المنظومة التشريعية المغربية. واعتبره قانوناً “سيئاً للغاية” لأنه يمنح تعويضات سخية للأغنياء، بينما لا ينال الفقراء سوى “الفتات”، وذلك لأن احتساب التعويض يتم بناءً على مستوى الدخل.
وكشف الوزير عن مناقشة هذا الموضوع بهدف إعادة النظر في ظهير عام 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، وكذلك في آليات عمل صندوق ضمان حوادث السير. وأشار إلى أنه تم التركيز على مراجعة الآجال والمساطر، ورفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات، بالإضافة إلى مراجعة نظام التقادم، ومدونة السير برمتها. وأوضح أنه تم إدراج تصرفات ووقائع لم تكن مشمولة بظهير 84، وأن هناك اجتماعاً أخيراً مرتقباً قبل إحالة المشروع النهائي على البرلمان.
وأفاد الوزير بأنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد من 9270 درهماً حالياً إلى 14270 درهماً، وذلك بعد مشاورات مع شركات التأمين ووزارة المالية. وفيما يخص صندوق مال الضمان، كشف الوزير أنه بعد عملية حسابية، تبين أن الصندوق “لا يؤدي التعويضات ولا يصرف أجور المحامين ولا يرجع المصاريف القضائية، بينما يجمع المليارات في حسابه دون تحرك”. وأشار إلى أنه بعد نقاش حول هذا الخلل، تم إعفاء مدير الصندوق وتعيين مدير جديد أبدى استعداده لحل المشكلة، موضحاً أن تراكم الديون أدى سابقاً إلى الحجز على حساب الصندوق بمبلغ 186 مليون درهم. وبفضل التدخلات، تم أداء 90 مليون درهم بين عامي 2023 و2024، و43 مليون درهم حتى أبريل من عام 2025، مع التوصل إلى اتفاق بأن يؤدي الصندوق جميع المستحقات العالقة.
