أعلن خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو تحقيق معدلات نمو أكثر تسارعاً، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.6% في عام 2025 و3.5% في عام 2026. ويرجع هذا التحسن بشكل جزئي إلى التساقطات المطرية الأخيرة التي يُنتظر أن تكون لها تأثيرات إيجابية على القطاع الفلاحي.
خلال مداخلته في مائدة مستديرة حول تقرير البنك الدولي تحت عنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، أوضح كاسو أن هذه النسب تعتبر قوية نسبياً وتتماشى مع الأداء الذي كان يُسجل قبل جائحة كورونا. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي من المتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً في عام 2025 بفضل تحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة، حيث يُتوقع تحقيق نمو متوسط يقدر بحوالي 2.6%.
من جهة أخرى، توقع الخبير الاقتصادي أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤاً بسيطاً في عام 2025، نتيجة تأثير أساسي؛ إذ إن القطاعات التي سجلت نمواً قوياً في عام 2024 ستواصل أدائها الإيجابي ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً.
أما عن التضخم، أكد كاسو أن الأوضاع ستظل تحت السيطرة رغم بعض الزيادات الطفيفة المرتبطة بالتغيرات الموسمية مثل شهر رمضان. كما أفاد بأن توقعات التضخم وفق استطلاعات بنك المغرب، إلى جانب التطورات في معدل التضخم الأساسي، تدعم هذه النظرة الإيجابية.
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري، أشار إلى أنه من المرتقب أن يتفاقم بشكل طفيف ولكنه سيظل أقل بكثير من المتوسطات التاريخية، وهو ما يعكس انتعاشاً في الطلب الداخلي الذي يؤثر عادة بشكل محدود على هذا العجز. من جهة أخرى، العجز في الميزانية يسير في اتجاه تنازلي تدريجي نحو المستويات التي كانت مسجلة قبل الجائحة، مما يسهم ببطء في انخفاض نسبة المديونية العامة التي يُتوقع أن تستقر بين 67% و68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة.
إقرأ ايضاً
كما أبرز كاسو الدور المتنامي للقطاع العام في دعم الاقتصاد المغربي، تماشياً مع أهداف النموذج التنموي الجديد للبلاد. ولفت إلى التأثير الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة في تعزيز الإنتاج الفلاحي.
لكن على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، أكد التقرير أن المملكة لا تزال تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية قائمة، حيث إن الصدمة التضخمية الأخيرة أثرت على القدرة الشرائية للأسر وأدت إلى تراجع مؤشرات الثقة. ورغم تسجيل تحسن ملحوظ في سوق العمل بالمناطق الحضرية مع توفير حوالي 162,000 وظيفة جديدة خلال العام 2024، يبقى خلق المزيد من فرص الشغل تحدياً ملحاً.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العقد الماضي شهدت الفئة العمرية العاملة زيادة بأكثر من 10%، بينما تزايد معدل التشغيل بنسبة لم تتخطَ 1.5%. ومع ذلك، أكد أن الإصلاحات الاستراتيجية والالتزام بتحديث الاقتصاد تجعل المغرب قادراً على تعزيز بيئة الأعمال، وتنشيط النمو الاقتصادي، وخلق سوق عمل أكثر شمولية وإنتاجية.
