كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن متابعة 23913 شخص في قضايا تتعلق بجنح الرشوة والارتشاء خلال سنة 2023، فيما تمت متابعة 450 شخصا في قضايا جناية اختلاس المال العام، و202 في قضايا جنائية لتبديد المال العام، فضلا عن متابعة 189 شخصا بشأن جناية الرشوة.
وبخصوص طبيعة القضايا الماسة بالأمن والنظام العامين المسجلة برسم سنة 2023 فأغلبها تبقى ذات طبيعة جنحية بنسبة 94.69% من مجموع القضايا، أما النسبة المتبقية (5.31%) فتبقى أفعالا تكيف قانون بالجنايات، وعلى قرار السنة التي سبقتها فقد سجلت جنح الرشوة والارتشاء أكبر عدد من القضايا بـ23692 قضية تليها القضايا المتعلقة بجنحة التسول بـ22985 قضية، ثم جنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع بـ11516 قضية.
أما فيما يتعلق بالقضايا ذات الطبيعة الجنائية، فقد سجل أكبر عدد منها بخصوص جناية تكوين عصابة إجرامية بـ2705 قضية، ثم جنائية تنظيم الهجرة غير الشرعية بـ861 قضية، لتأتي بعدها دناية اختلاس المال العام بـ110 قضايا.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للقضايا الماس بالأمن والنظام العامين، تأتي الدائرة الاستئنافية بمراكش في مقدمة الدوائر القضائية، بتسجيلها 8902 قضية، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط بـ8543 قضية، ثم الدائرة الاستئنافية بأكادير بتسجيلها لـ8528.
إقرأ ايضاً
