أريفينو.نت/خاص
تتواصل في المحكمة القضائية بمرسيليا جلسات محاكمة قضية “أبولونيا”، التي تُعتبر واحدة من أكبر فضائح الاحتيال العقاري في تاريخ فرنسا، والتي يرد فيها ذكر المغرب كأحد الأماكن التي شهدت حجز أموال وممتلكات مرتبطة بالقضية. وكانت المحاكمة قد بدأت في 31 مارس الماضي.
وخلال جلسة عُقدت يوم الاثنين الماضي، مثل أمام المحكمة المتهم الرئيسي جون باداش (70 عاماً)، برفقة زوجته فيفيان (68 عاماً) وابنهما بنيامين. ويُتابع هذا المدير التجاري والمدير الفعلي لشركة “أبولونيا”، إلى جانب 13 شخصاً آخرين من بينهم محامٍ وثلاثة موثقين، بالإضافة إلى شركة واحدة، بتهم تشمل النصب والاحتيال ضمن عصابة منظمة، والتزوير واستعماله، وغسيل الأموال ضمن عصابة منظمة.
ويُشتبه في قيام المتهمين بجمع ما يقارب مليار يورو من خلال بيع أكثر من 5000 عقار لـ 762 ضحية. ويمثل هؤلاء الضحايا في هذه المحاكمة الضخمة، التي تعود وقائعها إلى عام 2008، حوالي 110 محامين.
ووفقاً لما نقلته مصادر إعلامية فرنسية، فقد أسفرت التحقيقات والتحريات التي استمرت على مدى 15 عاماً عن حجز أكثر من 7.5 مليون يورو في كل من فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ والمغرب. كما تم حجز أربعة عقارات في فرنسا وعقار واحد في المغرب، بالإضافة إلى مقتنيات فاخرة. ويواجه المتهمون عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجناً وغرامة قدرها مليون يورو، بينما تواجه شركة “أبولونيا”، التي كان مقرها في آكس أون بروفانس ومتخصصة في الاستشارات العقارية المعفاة من الضرائب، غرامة قد تصل إلى خمسة ملايين يورو. وكانت هذه الشركة قد أُسست في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة من قبل جون باداش وزوجته (التي تعمل وكيلة عقارية) وابنهما.
وتمكن المتهمون من إقناع عدد من الأفراد – خاصة الأطباء وأطباء الأسنان والمهن الطبية المساعدة – بالاشتراك في مشاريع استثمار عقاري تعتمد على التمويل الذاتي. وباستخدام وثائق مزورة، كانوا يحصلون على قروض عقارية من البنوك. إلا أن “التمويل الذاتي الموعود لم يكن سوى سراب”، كما لخص قاضي التحقيق في قراره، ليجد العملاء أنفسهم غارقين في ديون طائلة.
إقرأ ايضاً
وخلال الأسبوع الخامس من جلسات المحاكمة، تم استجواب باداش بشكل مكثف. واعترف قائلاً: “أعترف بأنني اشتريت الكثير من المجوهرات لزوجتي، وقد تم حجزها جميعاً، حتى تلك التي كانت ترتديها”. ثم شرع في وصف طويل لطريقة عمله. وأضاف المتهم الرئيسي المتابع بتهم “النصب والاحتيال ضمن عصابة منظمة” و”التزوير: تغيير الحقيقة في محرر عن طريق الغش” و”استعمال محرر مزور” و”غسيل الأموال المشدد”: “إذا تمت إدانتنا، فأنا أدرك جيداً أنه لن يتم إرجاع أي شيء لنا وسنُترك مجردين تماماً”.
وحاول المتهم الرئيسي تحميل الضحايا جزءاً من المسؤولية، قائلاً: “هؤلاء الأشخاص لم يلتزموا باستخفاف”، نافياً ممارسة أي “مضايقات أو أساليب بيع عدوانية”، ومشدداً على دور العملاء، الذين أصبحوا اليوم أطرافاً مدنية. وأضاف: “لم يطرحوا أسئلة حتى بعد أشهر من توقيع التوكيلات. أنا أتحدث إلى أشخاص لديهم مستوى تعليمي ليس كعامل بسيط أو عامل يدوي في شركة، بل إلى أشخاص لديهم 7 إلى 10 سنوات من الدراسة، ليسوا أميين. يمكنهم أن يقولوا نعم أو لا!”.
وأثارت هذه التصريحات استياء جان إمبير، نائب رئيس جمعية الضحايا، الذي علق قائلاً: “إنه لا يفتقر إلى الجرأة ولا إلى الخيال. إنه يكذب كثيراً أو أنه غير كفء تماماً. هل كونك بائعاً جيداً يمنحك الحق في استغلال سذاجة أو ثقة المستثمرين الذين وثقوا بك، وإرسال الملفات إلى عدة بنوك مع إخفاء حقيقة طلب قروض أخرى؟”. وأضاف: “لقد سمعنا شهادات من موظفي المبيعات وموظفي أبولونيا، ونحن نعلم أنه يكذب. هو من كان على رأس كل شيء، هو من كان يقود وكان الجميع تحت إمرته”.
ومن المقرر أن تستمر وقائع المحاكمة حتى السادس من يونيو المقبل.
