أريفينو.نت/خاص
في مواجهة تحديات التغير المناخي والضغط المتزايد على الموارد المائية، أكدت وزارة التجهيز والماء عزمها على المضي قدماً في تنفيذ إجراءات طموحة لترشيد استهلاك المياه والحد من ضياعها عبر شبكات التوزيع.
وتعمل الوزارة، بمعية كافة المتدخلين وفي مقدمتهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على تحسين مردودية شبكات توزيع مياه الشرب في المناطق الحضرية، بهدف تقليص نسبة الضياع الناتجة عن التسربات. وتظهر الأرقام الرسمية أن الهدف المحدد هو رفع نسبة المردودية من 77% المسجلة حالياً إلى 78% بحلول عام 2027، وصولاً إلى نسبة طموحة تبلغ 80% في أفق سنة 2030.
ويؤكد أيوب العراقي، الباحث في مجال المناخ والأمن المائي، أن هذا الهدف “واقعي ولكنه يتطلب استثمارات ضخمة” في صيانة وتحديث الشبكات القائمة، بالإضافة إلى تبني تقنيات ذكية لرصد التسربات وتحليل البيانات بشكل دوري وفعال.
إقرأ ايضاً
وإلى جانب شبكات مياه الشرب، تتواصل الجهود لتحديث وتحسين أنظمة الري الزراعي، حيث يهدف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) إلى تحويل 350 ألف هكتار إضافية إلى نظام السقي الموضعي (التنقيط)، ليصل إجمالي المساحة المستفيدة من هذا النظام المقتصد للمياه إلى أكثر من 850 ألف هكتار. ويعكس هذا التوجه، حسب العراقي، “وعياً استراتيجياً بأهمية ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي”، الذي يعد أكبر مستهلك للموارد المائية، وهو أمر ضروري لضمان الأمن الغذائي في ظل ندرة المياه المتزايدة.
وشدد الباحث على أن نجاح هذه السياسات لا يعتمد فقط على الجانب التقني والاستثماري، بل يرتبط بشكل وثيق بـ “تغيير السلوكيات” لدى المواطنين والفلاحين. وأكدت الوزارة في هذا الصدد أنها ستنظم حملات تحسيسية وتوعوية لتشجيع الاقتصاد في استعمال الماء، وهو ما يتطلب، حسب العراقي، مقاربة تشاركية وتثقيفية تستخدم لغة بسيطة ووسائل فعالة تتناسب مع خصوصيات كل منطقة.
وتُظهر هذه الإجراءات المتكاملة (بنية تحتية، زراعة، توعية) سعي المغرب لتقوية منظومته المائية وتحقيق الأمنين المائي والزراعي على المدى الطويل.
