تشهد منطقة أكدز بإقليم زاكورة حالة من الجدل الاجتماعي الكبير إثر اتهام سيدة متزوجة وأم لخمسة أبناء بالخيانة الزوجية مع عون سلطة محلي بدرجة “مقدم” في دوار “رباط أفلاندرا”. هذه القضية، التي أثارت تفاعلا واسعا في الأوساط المحلية، تحمل في طياتها أبعادا اجتماعية وسياسية معقدة.
السيدة المتهمة نفت بشدة جميع التهم المنسوبة إليها في تصريحات صحفية، واعتبرت أن زوجها قد لفق الشكاية لأسباب سياسية. وأوضحت أن الهدف من هذه الشكاية هو الإطاحة بعون السلطة الذي يعمل بقيادة “تنسيفت”، مشيرة إلى أن اسمها استخدم كأداة في نزاع سياسي محلي.
تعود تفاصيل الحادثة إلى طلب والدة السيدة من عون السلطة مساعدتها في العثور على فقيه لإجراء الرقية الشرعية. ورغم هذا، أكدت السيدة أنها لم تكن تربطها أي علاقة شخصية بعون السلطة، وأنه قد تم الزج بها في هذه القضية ظلما.
بعد تقديم الزوج شكوى للدرك الملكي، تم استدعاء السيدة للتحقيق حيث قضت حوالي 6 ساعات في مقر الدرك الملكي بأكدز، وتم إخضاعها لإجراء تحليل بول للتأكد من عدم حملها، وهو ما وصفته السيدة بالإجراء المهين وغير المبرر. كما أعربت عن استيائها من استجواب أبنائها القاصرين أمام منزلها دون احترام الإجراءات القانونية، معتبرة أن هذه الخطوة كانت غير مبررة.
إقرأ ايضاً
خضعت والدة السيدة بدورها للتحقيق الذي استمر حوالي 3 ساعات، حيث اعتبرت العائلة أن الهدف الأساسي من الشكاية هو تشويه سمعتها. السيدة أكدت أن هذه الادعاءات أضرت بحياتها الشخصية وحياة أبنائها الذين توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة بسبب “الفضيحة” التي لحقت بالعائلة.
في المقابل، أشار الزوج في تسجيل صوتي إلى تعرضه لضغوط وتهديدات من جهات مجهولة، دفعته إلى مغادرة الدوار خوفا على سلامته. ودعا عامل الإقليم وقائد الدرك إلى التدخل في القضية، وطالب وكيل الملك بالاستمرار في التحقيق واعتقال المتورطين.
