قالت مصادر إعلامية أن معتقلي حراك الريف سيتم إطلاق سراحهم يوم 20 غشت من هذا الشهر بمناسبة “ثورة الملك والشعب” التي يٌحتفى بها رسميا بالمغرب كل سنة في مثل هذا اليوم.
ورجح المصدر أن يصدر عفو ملكي بهذه المناسبة عن آخر المعتقلين في هذا الملف الذي بدأ مع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها بين 2016 و2017.
وتوقع المصدر أن تشمل الانفراجة الجديدة زعماء هذا الحراك وهم ناصر الزفزافي (محكوم عليه بـ 20 سنة) ونبيل أحمجيق (محكوم عليه بـ 20 سنة) ومحمد جلول (محكوم عليه بـ 10 سنوات)، بالإضافة إلى محمد الحاكي (محكوم عليه بـ 15 سنة) وزكرياء اضهشور (محكوم عليه بـ 15 سنة) وسمير أغيذ (محكوم عليه بـ 20 سنة).
ولا يٌعرف ما إذا كان العفو المرتقب سيشمل وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان البالغ من العمر 82 سنة، ويعتبر أكبر سجين سياسي في المغرب يقضي عقوبة حبسية مذتها 5 سنوات، قضى منها سنة ونصف السنة.
ويعتبر العفو الملكي في المغرب حق سيادي مخول للملك بحكم نص دستوري يُمارسه للعفو عن المساجين والمحكومين من طرف المحاكم المغربية في المناسبات الدينية والوطنية.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوا ملكيا في 30 يوليوز الماضي، بمناسبة احتفالات عيد العرش في المغرب، شمل الصحفيين المعتقلين السابقين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى المدونة والناشطة سعيدة العلمي، والمعتقلين على خلفية تدوينات تنتقد تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني.
وأثار استثناء قادة “حراك الريف” من العفو الملكي تساؤلات الكثير من المراقبين، لكن حسب مصدر مطلع، فإن لائحة العفو في 30 يوليوز كانت ستشمل زعماء الحراك، وتم استثناؤهم منها في آخر لحظة لأسباب غير معروفة.
ورجح نفس المصدر المطلع أن يكون سبب تأجيل إطلاق سراح قادة “حراك الريف” يعود إلى شعبيتهم والاستقبال الذي قد يخصص لهم في مدينتهم في فترة تشهد فيها المدينة توافد آلاف السياح عليها بما فيهم سياح من الجالية المغربية من أبناء المنطقة.
يٌذكر أنه سبق للملك محمد السادس أن أصدر عفوا عن 17 معتقلا من “حراك الريف” عام 2021
