عاد النقاش مجددًا في الأوساط السياسية والعسكرية الإسبانية حول وضع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين داخل إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد أن تأكد رسميًا أن المدينتين لا تستفيدان تلقائيًا من “المظلة الدفاعية” الشهيرة التي يوفرها الفصل الخامس من معاهدة الناتو.
هذه المفاجأة ليست جديدة على الرأي العام الإسباني، إذ نصت بنود معاهدة واشنطن لعام 1949 بوضوح على أن الحماية العسكرية مقتصرة على الأراضي الواقعة في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى جانب أجزاء من المحيط الأطلسي شمال مدار السرطان. وإذ بذلك تُستثنى سبتة ومليلية، اللتان تقعان في شمال إفريقيا، بشكل صريح من هذه الحماية.
رغم أن إسبانيا أصبحت عضوًا كامل العضوية في الناتو منذ عام 1982، إلا أن هذا الانضمام لم يكن كافيًا ليشمل تلقائيًا الأراضي الواقعة خارج المجال الأوروبي، وهو الحال أيضًا بالنسبة للمستعمرات الفرنسية في الكاريبي أو غويانا أو بعض الجزر التابعة لهولندا.
وتشير تحليلات إلى أنه في حال تعرضت المدينتان لأي هجوم، لن تكون إسبانيا قادرة على تفعيل المادة الخامسة من المعاهدة بشكل مباشر. بل يتطلب الأمر عقد اجتماع استثنائي لمجلس الحلف الأطلسي لاتخاذ قرار جماعي بالإجماع، مما يجعل التدخل العسكري أكثر ارتباطًا بالاعتبارات السياسية منه بالالتزامات القانونية.
إقرأ ايضاً
هذا الوضع أثار جدلًا وسخطًا داخل إسبانيا، خاصةً في ظل أجواء التوتر مع المغرب. وقد وُجهت انتقادات للأمين العام السابق للناتو، ينس ستولتنبرغ، بسبب مواقفه المبهمة وعدم تقديمه إجابات واضحة بشأن وضع المدينتين.
في ظل هذه المعطيات، يُثار التساؤل الرئيسي: هل ستستمر الحكومة الإسبانية في تجاهل الحقائق الجغرافية والقانونية والتاريخية؟ أم آن الأوان لفتح حوار جاد حول سيادة المغرب على المدينتين المحتلتين؟
من جانبهم، يرى مراقبون مغاربة أن هذا “الفراغ الدفاعي” يمثل فرصة استراتيجية للدبلوماسية المغربية لتأكيد حقيقة أن مدينتي سبتة ومليلية لا تنتميان إلى إطار أوروبي-أطلسي، وإنما إلى سياق مغاربي-إفريقي طبيعي.
