ردا على قرار المفوضية الأوروبية الأخير القاضي بفرض رسوم تعويضية على الصادرات المغربية من عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانيات من أجل إتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة لمعالجة هاته الإشكاليات.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن “الشراكة مع الإتحاد الأوربي شاملة لا يمكن أن تخضع لمنطق الإنتقائية أو التعامل على المقاس”.
و يتخوف الاتحاد الأوروبي بشأن تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب، والزيادة الملحوظة في صادرات الشركات الصينية من المملكة.
و في هذا الصدد ، فرضت المفوضية الأوروبية رسوماً تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات القادمة من المغرب.
إقرأ ايضاً
المفوضية أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، قراراً بفرض رسوم تعويضية على واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب، بدعوى أنها تستفيد من دعم حكومي محلي، ومن الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
التحقيق الذي أجرته المفوضية عام 2023 خلص إلى أن “واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تتلقى دعماً غير عادل من الصين، وتلحق ضرراً بصناعة الاتحاد الأوروبي”.
