أعلنت الحكومة المغربية أنها تدرس “جميع الخيارات” المتاحة للرد على قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم تعويضية على إطارات السيارات المصنوعة من الألومنيوم المستوردة من المغرب.
الاتحاد الأوروبي رسوماً تعويضية على عجلات السيارات المغربية المصنوعة من الألمنيوم، بدعوى استفادتها من دعم حكومي وصيني غير عادل، ويهدف القرار لحماية الصناعة الأوروبية، بينما يعترض المغرب، مؤكداً انتهاك القرار لاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد.
ويبدي الجانب الاوروبي مخاوفا بشأن تزايد الاستثمارات الصينية في المغرب وارتفاع صادرات الشركات الصينية من المملكة، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض رسوم تعويضية على واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم القادمة من المغرب.
إقرأ ايضاً
وفي مؤتمر صحفي، صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، قائلا “الحكومة تدرس كافة التدابير المناسبة لمواجهة هذه الوضعية”. وأكد على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي “شراكة شاملة”، محذرا من أن هذه الشراكة يجب ألا تكون خاضعة لـ”منطق انتقائي”.
وصدر القرار الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، بدعوى أن هذه المنتجات تستفيد من دعم حكومي محلي وصيني في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.
