تناول تقرير نشره موقع RFI الفرنسي اختلاف آراء الاقتصاديين المغاربة بشأن آثار الضرائب الجمركية الجديدة التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تشمل طيفًا واسعًا من الواردات على المستوى العالمي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، الذي يتمتع حاليًا بمعدل ضرائب جمركية منخفض نسبته نحو 10%، قد يرى في هذه الإجراءات فرصة غير متوقعة لتعزيز تنافسيته، لا سيما في قطاعات مثل صناعة النسيج، مقارنة بالدول الآسيوية التي ستتأثر مباشرة بالإجراءات الحمائية الأمريكية.
كما أوضح التقرير أن بعض المحللين الاقتصاديين، مثل محمد جدري، رئيس مرصد العمل الحكومي، يرون أن هذه التطورات قد تكون لصالح المغرب، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بدائل تتجاوز العقبات الجمركية الأمريكية. وأشاروا أيضًا إلى أن الكلفة المتدنية لليد العاملة بالمملكة تمثل ميزة إضافية في هذا الإطار.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى محدودية حجم التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة، حيث لم يتجاوز 7 مليارات دولار في عام 2024، مع ميزان تجاري يميل بشكل واضح لصالح الولايات المتحدة. وبين أن اتفاقية التبادل الحر، التي وُقِّعت بين البلدين عام 2006، باتت تواجه تحديات بفعل التحولات الأخيرة.
إقرأ ايضاً
على صعيد آخر، استعرض التقرير وجهات نظر أكثر تحفظًا، بينها موقف زاهر بدر الأزرق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، الذي حذر من المخاطر الناتجة عن الاعتماد الكبير للاقتصاد المغربي على السوق الأوروبية. وأكد أن أي انخفاض محتمل في الطلب الأوروبي على المنتجات المغربية بسبب تداعيات الحرب التجارية المنتظرة بين بروكسل وواشنطن قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، مسببًا ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة المضافة للصناعات الموجهة للتصدير.
كما سلط التقرير الضوء على التأثير المحتمل لهذه السياسة الجمركية على القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات والطيران، التي شهدت نموًا ملحوظًا في المغرب خلال الأعوام الماضية. وأوضح أن هذه القطاعات قد تجد نفسها مهددة بالتوجه إلى أسواق بديلة، خصوصًا تلك التي أبرمت اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة، وذلك مع فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على المركبات المصنعة خارج الأراضي الأمريكية.
وفي ختام التقرير، أكد الكاتب أن تضارب الآراء يعكس حالة الغموض التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي حاليًا، وصعوبة صياغة استراتيجيات اقتصادية واضحة وسط مشهد دولي يشهد تداخلًا مستمرًا بين المصالح التجارية والتوجهات السياسية والجيوسياسية.
