إحالة ملفات “مافيا” الفواتير الوهمية على القضاء في المغرب.. وأزيد من 225 ألف شركة “شبح” في قلب الفضيحة!

أريفينو.نت/خاص

في خطوة جديدة لمحاربة الاحتيال الضريبي، قامت المديرية العامة للضرائب بإحالة ملفات شركات متهمة بإصدار فواتير مزورة ووهمية إلى النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الكشف عن شبكة متخصصة في إنشاء شركات وهمية لأغراض إجرامية.

الضرائب تفتح “علبة الأسرار”.. ملفات شبكات الفواتير الوهمية أمام النيابة العامة

أوضحت جريدة “الأخبار” في عددها ليوم الثلاثاء 19 غشت، أن هذه الشركات كانت تنشط ضمن شبكة إجرامية تعمل على تأسيس شركات وهمية بهدف إصدار فواتير غير حقيقية، والحصول على قروض بنكية بطرق تدليسية، وإجراء معاملات تجارية ومالية احتيالية. وقد تم كشف هذه الممارسات بفضل التحديثات المستمرة للنظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب وتعاونها مع مؤسسات أخرى، مما أدى إلى تصنيف هذه القضايا كجرائم وإحالتها إلى القضاء.

فضيحة “الشركات النائمة”.. كيف يستغل “الحيتان الكبرى” 225 ألف شركة للتهرب من الضرائب؟

يأتي هذا الإجراء في سياق أوسع يتعلق بظاهرة “الشركات النائمة”. وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد كشف في البرلمان أن عدد الشركات غير النشطة في المغرب بلغ 225,906 شركة. وأوضح لقجع أن أصحاب هذه الشركات يبقونها في هذه الحالة بهدف التهرب من أداء الضرائب، مشيراً إلى أن بعض رجال الأعمال الكبار يمتلكون عدداً قليلاً من الشركات النشطة إلى جانب عشرات الشركات “النائمة” التي يستغلونها للتهرب الضريبي.

البرلمان يدخل على الخط.. مطالبات بتشطيب الشركات الشبح وفرض عقوبات صارمة

خلال نقاشات قانون المالية، طالب برلمانيون الوزارة الوصية بضرورة شطب هذه الشركات غير النشطة من السجلات وتفعيل العقوبات اللازمة لمكافحة الاحتيال الضريبي الذي يتم عبر استخدام الفواتير المزورة. ويذكر أن مدونة الضرائب تلزم دافعي الضرائب بإثبات مشترياتهم بفواتير صحيحة وقانونية، وتعتبرهم مسؤولين في حال التعامل مع موردين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية.

تحذير للمقاولين.. “الديجي” تنشر “اللائحة السوداء” للموردين المتهربين

ولتسهيل عملية التحقق، تضع المديرية العامة للضرائب على موقعها الإلكتروني لائحة محدثة بانتظام لأرقام التعريف الضريبي للموردين غير الملتزمين، وذلك لحماية الشركات من الوقوع في فخ التعامل مع جهات وهمية أو متلاعبة.