أعربت منظمة التجمع العالمي الأمازيغي عن قلقها إزاء التصريحات الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم 29 أغسطس الماضي، والتي تطرقت إلى انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
ووجهت المنظمة اتهامات للمندوب السامي بتجاهل وتهميش اللغة الأمازيغية، التي تعتبر لغة رسمية للمغرب إلى جانب العربية، حيث استبدلت باللغة الفرنسية في الندوة الصحفية، وتم إقصاؤها تمامًا من وثائق وحملات الإحصاء.
وفي هذا السياق، اتهمت المنظمة الحليمي بتزوير نسبة الناطقين بالأمازيغية خلال إحصاءي 2004 و2014، مشيرة إلى أن الإحصاء الحالي لعام 2024 لن يختلف عن سابقيه من حيث تقديم “أرقام مغلوطة وغير دقيقة” حول نسبة الناطقين بالأمازيغية في المغرب.
كما أشارت المنظمة إلى العديد من الخروقات التي رافقت انطلاق عملية الإحصاء، منها اعتماد استمارة قصيرة لا تعتمد على اللغات الأم للمغاربة، واستعمال استمارة طويلة غير معلنة. وأكدت أن هذا التجاهل لا يلتزم بتوصيات الأمم المتحدة والمعايير الدولية الخاصة بالإحصاءات، التي أوضحت أهمية جمع البيانات المتعلقة باللغة الأم واللغات المستخدمة عادة.
ورأت المنظمة في استمرار تجاهل الفصل الخامس من الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 26/16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، دليلًا على عدم احترام إرادة الملك محمد السادس، الذي أكد مرارًا على أهمية الأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة.
وأضافت المنظمة أن الربط غير الدقيق بين “الدارجة” والعربية في عملية الإحصاء يفتقر إلى الدقة العلمية، مما سيؤدي إلى بيانات مغلوطة حول التعدد اللغوي في المغرب.
وختمت منظمة التجمع العالمي الأمازيغي بيانها بالتحذير من أن غياب الشفافية في الإحصاء، وتجاهل توصيات الأمم المتحدة، سيجعل النتائج غير ممثلة للواقع المغربي المتعدد والمتنوع، معتبرة أن أي رقم يقدمه المندوب السامي بشأن الناطقين بالأمازيغية سيكون “مزوراً وغير دقيق”.
