دعا المرصد المغربي للسجون إلى اتخاذ تدابير جريئة لمعالجة الاختلالات القانونية والحقوقية المرتبطة بالسجون، مع التركيز على رفع التجريم عن الجنح البسيطة والجرائم الناتجة عن الهشاشة والفقر، وضمان تحقيقات نزيهة وشفافة في حالات التعذيب وسوء المعاملة.
وأوصى المرصد في تقريره السنوي، بضرورة تنزيل العقوبات البديلة بشكل يضمن سهولة استفادة المحكومين منها، مع إشراك المنظمات الحقوقية في متابعة مراحل التنفيذ. وشدد على أهمية ربط القانون المنظم للسجون بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية في إطار مقاربة شمولية تحقق التكامل بين القوانين ذات الصلة.
كما دعا إلى إشراك المجتمع المدني والمؤسسات في صياغة السياسات الجنائية، وتسريع تفعيل القوانين والمراسيم المصادق عليها، بما يعزز العدالة ويرفع التجريم عن الجرائم البسيطة. وإلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الاكتظاظ داخل السجون، الذي يؤثر بشكل خطير على ظروف الإيواء والخدمات الأساسية.
وأشار المرصد إلى الحاجة لإصلاح الإجراءات التأديبية داخل السجون، وضمان حقوق السجناء في المؤازرة والطعن، إضافة إلى تعزيز الحقوق الأساسية مثل التعليم والتكوين والتواصل. وطالب التقرير بإيجاد حلول عاجلة للسجناء المصابين بأمراض نفسية وعقلية، مع تحميل السلطات القضائية ووزارة الصحة المسؤولية عن معاناتهم، وضمان حقهم في العلاج.
كما أكد المرصد ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، بما يتماشى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والدستور المغربي. وطالب بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما دعا إلى التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المتوقع في ديسمبر 2024.
إقرأ ايضاً
وكشف التقرير عن 613 شكاية وردت على المندوبية العامة لإدارة السجون عام 2023، تتعلق بادعاءات سوء المعاملة من طرف موظفين، إضافة إلى 57 شكاية من سجناء. ورغم تراجع الشكايات المتعلقة بالتعذيب التي وردت إلى المرصد، إلا أن الشكاوى المرتبطة بالخدمات الصحية والترحيل ما زالت تتصدر.
وأشار التقرير أيضًا إلى نتائج دراسة ميدانية حول إعادة إدماج الأحداث المعتقلين، حيث أظهرت تعرض 4% من الأحداث لسوء المعاملة. كما أكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجود انتهاكات مستمرة للسلامة البدنية وكرامة السجناء، إذ تلقت اللجان الجهوية 149 شكاية عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية خلال عام 2023.
دعا التقرير إلى رفع الميزانية المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون، وتحسين ظروف عمل موظفي المؤسسات السجنية، بما يعزز من كفاءتهم في أداء المهام الصعبة الملقاة على عاتقهم.
