كشف تجار سوق «جوطية» درب غلف، بمقاطعة المعاريف، بالبيضاء، قبل أيام، هويات أفراد عصابة تنشط في جرائم الابتزاز باستعمال العلاقات التجارية الكبرى في مجال التطبيقات الرقمية والهواتف المحمولة واللوائح والأنظمة التكنولوجية وباقي اللوازم الأخرى المرتبطة بها .
ووفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، فقد لاحظ أصحاب محلات تجارية، متخصصة في بيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، تحرك عدد من الشباب، أكبرهم لا يتجاوز 20 سنة، يحملون آلات تصوير وهواتف محمولة، ويلتقطون عددا من الصور للباعة والزبناء والسلع، بينما تدخل مجموعة أخرى محلات بعينها، وتشتري سلعا.
وجاء في خبر الجريدة أن ممثلي التجار، الذين تعقبوا تحركات «المصورين»، اعتقدوا، أن الأمر يتعلق بفريق إعداد صحافي، أو فريق لتصوير فيلم وثائقي حول سوق درب غلف، ما تعود عليه التجار والزبناء، نظرا إلى المكانة العالمية التي يحتلها هذا المجمع التجاري الذي يستقطب مولعين بالأجهزة الإلكترونية والأنظمة المرتبطة بها من مختلف دول العالم. لكن، بعد طرح الأسئلة الأولى على «فريق التصوير» لمعرفة هوياتهم وبطائقهم والصفة التي يشتغلون بها داخل السوق، ارتبك الشباب، وقدموا أجوبة متناقضة أججت غضب التجار، ما استدعى تدخل أمين السوق لتفادي الاعتداء عليهم.
وأوضحت الصحيفة أن أفراد فريق «التصوير» استمروا في إنكار هوياتهم والكشف عن بطائق، مكتفين بالقول إنهم مبعوثون من قبل شركة عالمية كبرى لصنع الهواتف المحمولة، وهو جواب لم يقنع التجار الذين ربطوا الاتصال بالسلطات الإدارية والأمنية للبحث في الموضوع.
وكشفت التحريات الأولى، حسب خبر الجريدة، أن مجموعة الشباب، الموقوفين، يتم استغلالهم من قبل أشخاص آخرين في الظل، يطلبون منهم التوجه إلى الأسواق الكبرى، والتقاط صور وشراء بعض الأجهزة واللوازم وأخذ عناوين وهواتف التجار، وتنتهي مهمتهم عند هذا الحد.
بعد ذلك، تشير اليومية، إلى أن المهمة المحورية تبدأ في الابتزاز، حين يتم ربط الاتصال بالتجار عينهم من قبل أشخاص العصابة، وتقديم أنفسهم بأنهم الممثلون القانونيون لشركة عالمية، وأن المنتجات التي ضبطت لديهم مقلدة، أو مزورة، وبأن ذلك يعرضهم إلى العقوبات.
إقرأ ايضاً
وأضافت الصحيفة أنه، حسب التحريات نفسها، فإن أفراد العصابة كانوا يربطون الاتصال بالتجار ويرسلون لهم صورا على تطبيق واتساب من سيارة مرابطة قرب سوق درب غلف، ومنها تتم عمليات «التفاهم» والابتزاز، إن رغب أحد التجار في الاستفادة من تنازل الشركة الأم عن المتابعة.
ونظرا لخطورة المعطيات المدلى بها من أفراد العصابة، توضح الجريدة، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية فتح مسطرة بحث معمق في موضوع أشبه بما كان يجري في 2018 بسوق القريعة، حين تكالب على تجاره (خصوصا تجار الملابس والأحذية الرياضية)، بعض الأفراد الذين كانوا يدعون صفة تمثيل شركات عالمية.
وقالت مصادر من «جوطية» درب غلف إن الأبحاث وصلت إلى الرؤوس الكبرى التي كانت تشتغل في الظل، وقدم الملف إلى المحكمة التي ستشرع في أولى جلسات المتابعة بعد أيام.
