في أعقاب الكارثة التي تسببت بها فيضانات فالنسيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، اتخذت الحكومة الإسبانية قرارًا استثنائيًا اعتبره الكثيرون لحظة نادرة من العدالة في التعامل مع ملف الهجرة.
أعلنت إيلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، أن نحو 23 ألف مهاجر قدموا طلبات لتسوية أوضاعهم القانونية في أعقاب الكارثة، وذلك بناءً على الإجراء الخاص الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي.
بلغت نسبة الموافقة على هذه الطلبات 95%، أي ما يعادل إصدار 21,800 تصريح إقامة وعمل، مما يمثل تحولاً كبيرًا في حياة آلاف العائلات، معظمها من المغاربة والمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
لم يقتصر القرار على منح تصاريح جديدة فحسب، بل تضمن أيضًا تمديدًا تلقائيًا لتصاريح الإقامة السابقة، في محاولة لمنع المهاجرين المتضررين من اللجوء إلى الهجرة غير النظامية مرة أخرى.
إقرأ ايضاً
اشترطت الحكومة أن يكون مقدمو الطلبات مسجلين في البلديات المتأثرة بين 28 أكتوبر و4 نوفمبر 2024، مما أثار جدلاً واسعًا. تشير منظمات حقوقية مثل “أوكسفام” و”فالنسيا أكول” إلى أن حوالي 14 ألف شخص ربما يتم استبعادهم لعدم قدرتهم على تسجيل إقامتهم خلال الفترة المحددة. منحت المبادرة إقامة لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمعظم المستفيدين، فيما حصل أقارب الضحايا الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيضانات على تصاريح إقامة مدتها خمس سنوات.
في سياق آخر، أعلنت الوزيرة سايز عن زيادة غير مسبوقة في عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي، حيث وصل عددهم إلى 2.97 مليون شخص. وأسهم المهاجرون بنسبة 41% من الوظائف الجديدة التي أُنشئت في مارس 2024 وحده. أكدت الوزيرة أن الهجرة المنظمة ليست عبئاً على الاقتصاد الإسباني، بل تُعتبر محركاً أساسياً له، وأن هذه الديناميكية لا تؤثر على فرص العمل المتاحة للمواطنين الإسبان.
