قال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن سنة 2025 ستتميز بإنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، مع « بدء عملية المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية ».
وأوضح المكتب في تقرير له حول منجزات سنة 2024 وبرنامج 2025، أنه بالنسبة لسنة 2025، يتوقع إطلاق شركة المشروع (SPV) التي ستتولى البناء والتشغيل والصيانة، وكذا توقيع اتفاقيات نقل الغاز للمرحلة الأولى من المشروع مع الشركاء (نيجيريا، السنغال، موريتانيا).
وتحدث التقرير أيضا عن « استكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي » و »استكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الشركاء »، ثم « إطلاق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من خط الأنبوب ».
وبخصوص الإنجازات المحققة في 2024، تحدث المكتب عن إتمام الدراسات الهندسية التفصيلية في مارس 2024، واجتماع اللجان التقنية ولجنة إدارة المشروع في يوليوز 2024 بالرباط، حيث تم استعراض التقدم الاستراتيجي والعملياتي والتحضير للخطوات القادمة، مع تعزيز التنسيق بين الأطراف.
وقال تقرير المكتب، إن المفاوضات حول الاتفاق الحكومي الدولي اختتمت خلال هذا العام، وبدأت الاستعدادات للمصادقة عليه من قبل قادة الدول.
إقرأ ايضاً
المصدر ذاته، أفاد بـ »إحراز تقدم كبير في دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، خاصة في الجزء الشمالي من المشروع الممتد بين السنغال والمغرب ».
ويرى المكتب، أن مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب، يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، مشيرا إلى أن الرئيس النيجيري الحالي، أحمد بولا تينوبو، أكد استمرارية هذا المشروع بعد توليه الرئاسة سنة 2024.
ويغطي المشروع 16 دولة أفريقية، منها 13 دولة ساحلية و3 دول غير ساحلية، ويمتد الأنبوب على طول الواجهة الأطلسية لأفريقيا من نيجيريا، مروراً بعدد من الدول وصولاً إلى المغرب، حيث سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي وشبكة الغاز الأوربية، وسيتيح أيضًا تزويد دول غير ساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
