يشهد سوق النفط العالمي حالة من التوتر والترقب، حيث واصل خام النفط خسائره لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض بنسبة 3% نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. زادت هذه الأوضاع القلق من ركود اقتصادي محتمل قد يؤثر بشكل مباشر على مستويات الطلب على النفط الخام. وتأتي هذه التطورات بينما يستعد تحالف أوبك+ لإجراء زيادة كبيرة في الإنتاج، مما يعمق الضغط على الأسعار.
في أحدث الأرقام المسجلة، شهد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تراجعًا واضحًا، مسجّلين أدنى مستوياتهما منذ أبريل 2021. بحلول منتصف اليوم بتوقيت غرينتش، انخفضت عقود برنت الآجلة بمقدار 1.94 دولار لتصل إلى 63.64 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار مماثل ليبلغ 60.05 دولارًا للبرميل.
وعلى صعيد الأسبوع الماضي، تكبد النفط ضربات قاسية، حيث سجل برنت انخفاضًا بنسبة 10.9%، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 10.6%. السبب الرئيس وراء هذا التراجع كان قرار الحكومة الصينية رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الأمريكية، مما أشعل حربًا تجارية زادت من مخاوف المستثمرين بشأن دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود.
التوقعات الاقتصادية تعزز الشكوك
مع تصاعد المخاوف الاقتصادية، بدأت كبرى البنوك الاستثمارية في تعديل توقعاتها للنمو وأسعار النفط. مثلاً، أصدرت غولدمان ساكس يوم الإثنين توقعاتها بأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في أمريكا خلال العام المقبل تصل إلى 45%، وأقرت بخفض توقعاتها لأسعار النفط. كذلك خفّضت سيتي بنك نظرتها الخاصة لأسعار خام برنت، بينما أعلنت جي بي مورغان أن احتمالات الركود الاقتصادي عالميًا تبلغ نحو 60%.
وفي سياق آخر، جاءت السعودية بخطوة لافتة بخفض أسعار الخام المُوجهة للمشترين في آسيا بشكل حاد، مما أدى إلى تراجع أسعار البيع في مايو إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر. جاء هذا الإجراء كاستجابة طبيعية لتوقعات انخفاض الطلب المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية.
هل تؤدي زيادة إنتاج أوبك+ إلى تفاقم الأزمة؟
على الجانب الآخر، شكل قرار تحالف أوبك+ بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج ضغطًا إضافيًا على السوق. فقد أعلن التحالف عن خطط لإعادة ضخ حوالي 411,000 برميل يوميًا في شهر مايو، وهذا يُعتبر ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالخطة السابقة التي كانت تستهدف 135,000 برميل يوميًا فقط. هذه التعديلات المفاجئة جاءت بعد عامين من التخفيضات الإنتاجية وتعكس تحولاً كبيرًا في ديناميكيات السوق.
وفقًا لتحليلات سوغاندا ساشديفا، مؤسسة شركة SS WealthStreet، فإن زيادة الإمدادات بهذا الشكل يمثل تحديًا مباشرًا للأسعار العالمية ويضيف مزيدًا من الضغوط على الأسواق التي تواجه بالفعل صعوبات اقتصادية خانقة.
إقرأ ايضاً
من ناحية أخرى، أصرت دول أوبك+ خلال اجتماعها الأخير على ضرورة الالتزام الصارم بحصص الإنتاج. وطالبت الدول التي تجاوزت حصتها الإنتاجية بتقديم خطط تعويضية قبل منتصف أبريل كإجراء للحفاظ على التوازن في العرض والطلب العالميين.
توترات تجارية تُضاعف أوجاع النفط
جاءت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الصين كرد فعل على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتُحدث فوضى إضافية في الأسواق. فقد أعلنت الصين عن فرض رسوم بنسبة 34% على سلع أمريكية معينة، مما أثار مخاوف المستثمرين من توسع دائرة الحرب التجارية العالمية وتأثير ذلك المباشر على النظام الاقتصادي. وعلى الرغم من أن منتجات الطاقة مثل النفط والغاز لم تقع ضمن هذه الإجراءات الجمركية، فإن الأثر الاقتصادي المتوقع من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو يظل حاضرًا في المشهد.
في هذا السياق، عبر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قلقه بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أنها تفوق التوقعات السابقة وقد تكون لها آثار طويلة الأمد.
أما بالنسبة لآسيا، تُظهر بيانات شركة LSEG للأبحاث النفطية علامات غير مبشرة بشأن ضعف الطلب على الخام خلال الربع الأول من العام الجاري. فقد انخفضت واردات النفط للمنطقة، ما يزيد من احتمالات تراجع الطلب العالمي في الفصول المقبلة.
بهذا المشهد المضطرب، يبقى سوق النفط على مفترق طرق وسط استمرار التصعيد التجاري والإجراءات الإنتاجية غير المتوقعة
