نشهد حاليًا جهودًا جادة لتنظيم وتحسين قطاع سيارات الأجرة في الرباط منذ عام 2023 وحتى أوائل 2025، حيث كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأنه قد تم سحب 500 رخصة مؤقتة من سائقي سيارات الأجرة بنوعيها الصغير والكبير، بالإضافة إلى سحب 25 رخصة بشكل نهائي لأسباب تتعلق بممارسات “غير قانونية”.
في إطار الإجابة على سؤال برلماني من النائبة عزيزة بوجريدة، أوضح لفتيت أن السلطات الإقليمية المسؤولة عن إدارة قطاع النقل تستهدف ضبط وتنظيم هذا المجال بتنسيق وثيق مع جهات معنية أخرى. تركز هذه الجهود على تحسين الكفاءة المهنية وجودة الخدمة لسائقي سيارات الأجرة.
السلطات الإقليمية تواصل العمل على تنفيذ قوانين وضوابط تحدد تفاصيل العمل في القطاع، من استغلال السيارات إلى جودة الخدمة وضوابط السلوك المهني. يتم إصدار قرارات تنظيمية لتعزيز دور السائقين في تحسين جودة الخدمة، ويترافق ذلك مع إقرار عقوبات عند خرق القواعد.
المصالح المختصة تعمل باستمرار على مراقبة التزام السائقين بالنزاهة المهنية، من خلال التنسيق مع ممثلي القطاع لإشراكهم في رفع مستوى الخدمات. القرارات المتخذة تتم إحالتها للجهات الأمنية والسلطات المحلية لضمان الامتثال للقوانين وحفظ الأمن والسلامة على الطرقات العامة.
أشار لفتيت إلى أن لجان المراقبة الإقليمية تتكون من ممثلين متعددين عن جهات المراقبة والنقل والأمن، يتم تعبئتها لمحاربة الممارسات التي تضر بالمهنة. تتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين تشمل الغرامات المالية وحجز السيارات وإعادة النظر في رخص الثقة المخالفة.
إقرأ ايضاً
فيما يخص نظام رخص الثقة، أكد الوزير أن السائقين ملزمون بالحصول على هذه الرخص للدخول إلى المهنة، والتي تتطلب استيفاء شروط معينة واجتياز دورات تدريبية واختبارات متخصصة.
يُضاف إلى ذلك استخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة النظام عبر اعتماد بطاقات ثقة بيومترية في بعض العمالات والأقاليم، مما يساعد في متابعة أنشطة السائقين إلكترونياً وتطبيق العقوبات على المخالفات بفعالية.
يواجه قطاع سيارات الأجرة تحديات من بينها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم الامتثال لشروط التشغيل، ورفض تقديم الخدمة في بعض الأحيان، وفرض تعريفات غير معلنة. جهود التحسين مستمرة لمحاربة هذه السلوكيات وتعزيز المهنية والسلامة في القطاع.
